از مطلق مشروطه تا مشروطه مطلق

مقدمه

روحانیان فعال در نهضت مشروطه، مهم ترین و مؤثرترین جریان موجود در این نهضت اند که مى توان آن را به دو دسته کلى مشروطه خواه و مشروعه خواه تقسیم کرد. در این تقسیم بندى، مرحوم شیخ فضل اللّه نورى به عنوان سردمدار مشروعه خواهان، و مرحوم آخوند خراسانى به عنوان سردمدار مشروطه خواهان شناخته شده اند. تفاوت موضع این دو شخصیت نسبت به مشروطه تا حدى است که یکى مخالفت با مشروطه را در حکم محاربه با امام زمان(علیه السلام) مى داند، و دیگرى مشروطه را مخلّ دین بر مى شمارد و آن را تحریم مى کند. در این مقاله درصدد بررسى این مطلب هستیم که این تأیید و تحریم، در قبال کدام مفهوم از مشروطه بود و علت این تفاوت موضع چه بود.
در ابتدا لازم است سیر حضور این دو شخصیت در نهضت را بررسى کنیم تا مشخص شود که در زمان هاى مختلف و در شرایط و موقعیت هاى متفاوت، موضعشان نسبت به مشروطه چه بوده است. با این کار مشخص خواهد شد که آیا در این مسأله اشتراک نظر هم بین آنان بوده است یا خیر، و اگر نقطه اشتراکى داشتند، تا چه زمانى ادامه یافته و از چه هنگامى موضعشان نسبت به مشروطه فرق کرد و فتاواى متضاد از آنان صادر شد. از آن جا که آگاهى به زمان صدور این فتواها و زمان بروز این تفاوت موضع، در یافتن علت اختلاف مؤثر است، باید از نظر سیر تاریخى مشخص شود که در مراحل مختلف نهضت مشروطیت، این دو فقیه چه رویکردى در قبال مشروطه داشته اند و چه اتفاقاتى افتاده است که تفاوت موضع نسبت به مشروطه پدید آمده است.

أ) بررسى حضور دو شخصیت در مقاطع حساس نهضت

پس از بروز وقایعى چون جریان موسیو نوز بلژیکى، چوب خوردن میرزا محمدرضا مجتهد کرمانى و تاجران قند، و نهایتاً شهادت طلبه اى به نام سید عبدالحمید در جمادى الاول سال 1324 ق. اولین اقدام شیخ فضل اللّه ـ که حاکى از حضور او در جریان نهضت است ـ حضور وى در تحصن مسجد جامع تهران در 18 جمادى الاولى همان سال مى باشد. حضور شیخ در این تحصن، حضورى قدرتمند و با صلابت است; چنان که در ردّ پیام تهدیدآمیز عین الدوله مى گوید:
کسى که حیات و مماتش زیر قلم ما است چگونه جرأت مى کند چنین جملاتى را به زبان بیاورد. به او بگو ما از تو واهمه اى نداریم و عنقریب تکلیفت را روشن مى کنیم.1

1. مهاجرت کبرا و صدور فرمان مشروطیت

در مهاجرت کبرا به قم، شیخ فضل اللّه حضورى فعال داشت.2 اهمیت حضور وى به قدرى زیاد بود که طبق گفته کسروى: عین الدوله براى منصرف کردن شیخ از ترک تهران و همراهى با مهاجران تلاش زیادى کرد. تأثیرات بعدى مهاجرت شیخ، بیان گر اهمیت حضور وى در این تحصن است; چنان که مورخان تصریح مى کنند که حرکت شیخ، لطمه بزرگى به عین الدوله و درباریان وارد کرد و در مقابل، جانب مهاجران را قوت بخشید.3 آخوند نیز در پى این اقدام مهاجران، به همراه تعدادى دیگر از علماى نجف تلگرافى مبنى بر درخواست حصول اطلاع از وقایع جهت انجام اقدامات لازم در این مورد ارسال کردند.4

2. نگارش متمم قانون اساسى و پیشنهاد شیخ مبنى بر اصل نظارت علما

اولین قانون اساسى مشروطه بعد از تدوین، در 15 ذى القعده 1324 ق، نُه روز پیش از فوت مظفرالدین شاه به امضاى او رسید.5
آخوند خراسانى بعد از تحقیق و بررسى، در اواخر ذى القعده یا اوایل ذى الحجه، طى دو نامه جداگانه به مجلس و علماى تهران، به تأیید و حمایت مشروطه اقدام کند.6
در اوایل سال 1325 ق. کمیسیونى از مجلس، نگارش متمم قانون اساسى را آغاز کرد. این متمم بر اساس قانون فرانسه و بلژیک نوشته شده بود7 و برخى مواد آن از نظر شرعى جاى تأمل داشت. از طرف دیگر شور شریعت خواهى در دل مردم و برخى نمایندگان مجلس افتاده بود; از این رو پس از آن که کمیسیون کار خود را به پایان رسانید و قانون اساسى آماده گردید، دارالشورا از پذیرفتن آن ترسید و براى جلوگیرى از بدگمانى هاى مردم مقرر شد که تعدادى از علما با تنى چند از نمایندگان بنشینند و آن را اصل به اصل ملاحظه کنند.8 در تلگرافى که سه تن از نمایندگان مجلس در تاریخ 30 ربیع الاول 1325 ق. به انجمن ملى تبریز فرستادند، آمده است:
کمیسیونى منتخب شده، دو ماه تمام مشغول ترتیب آن شد... لیکن چند ماده آن شرعاً جاى تأمل بود; لهذا کمیسیونى ثانى مرکب از آقایان حجج اسلام و چند نفر دیگر از علماى اعلام و دانشمندان وکلاى آذربایجان و غیره چند روز است به تطبیق آن با موازین شرعیه سعى و جهد دارند.9
در جهت بررسى اصول قانون اساسى، شیخ فضل اللّه لایحه «اصل نظارت فقها» را تهیه کرد و پس از امضاى سیدین، صدرالعلما سید جمال افجه اى و آقا حسین قمى به مجلس تقدیم داشت.10 وى همچنین براى ایجاد مقدمات و زمینه لازم براى تصویب این لایحه و آگاهى سایر مردم و علما از جزئیات این طرح، آن را چاپ و منتشر کرد.11 مخالفت هاى زیادى با این اصل و سایر اصلاحات صورت گرفت; از آن جمله اقدامات تقى زاده و برخى دیگر از نمایندگان آذربایجان نسبت به تأخیر در طرح آن در مجلس، تأکید بر لزوم قرائت مجدد در کمیسیون، اعلام عدم صلاحیت این طرح جهت پذیرفته شدن در مجلس و فشار مشروطه خواهان تبریز بویژه انجمن ملى تبریز بر تعجیل در تصویب قانون;12 اما نهایتاً در تاریخ 3 جمادى الاولى 1325 ق. فصلى مربوط به نظارت دائمى هیأتى از مجتهدان ـ البته با دخل و تصرف در متن پیشنهادى شیخ فضل اللّه نورى ـ در مجلس تصویب و ضمیمه قانون اساسى شد.13 تا این زمان نیز اعتماد و همراهى علماى نجف نسبت به مشروطه و موضع شیخ فضل الله وجود دارد; چنان که کسروى مى گوید:
شور و سهش آزادى خواهى در میان توده تهران فرو نشسته، پیش گامان سست گردیده، دو سید به کارى برنمى خاستند، علماى نجف از آن راه دور چگونگى را درنیافته به حاجى شیخ فضل الله خوش گمانى مى نمودند و با او همراهى نشان مى دادند.14
در همین ایام در تاریخ 7 جمادى الاولى نیز، شیخ فضل الله تلگرافى را از طرف مرحوم آخوند و مرحوم مازندرانى به مجلس ارسال کرد15 که ایشان در این تلگراف نه تنها لایحه پیشنهادى شیخ را با عنوان «اصل ابدیه» مورد تأیید قرار مى دهند، بلکه پا را فراتر از آن نهاده و بر ضرورت موافقت قوانین با شرع نیز تأکید مى کنند; در حالى که متن پیشنهادى شیخ و متن مصوب مجلس، عدم مخالفت قوانین با شرع ـ و نه لزوماً موافقت ـ را مدّ نظر قرارداده بودند، علاوه بر این مطلب، ایشان بر لزوم درج ماده ابدیه دیگرى جهت دفع کفّار که همان دغدغه همیشگى شیخ بود نیز، تأکید دارند:
از نجف اشرف، توسط جناب حجت الاسلام نورى ـ دامت برکاته ـ مجلس محترم شوراى ملى ـ شیدالله تعالى ارکانه ـ . ماده شریفه ابدیه که به موجب اخبار واصله، در نظام نامه اساسى درج و قانونیت مواد سیاسیه و نحوها من الشرعیات را به موافقت با شریعت مطهره منوط نموده اند، از اهم مواد لازمه و حافظ اسلامیت این اساس است. و چون زنادقه عصر به گمان فاسد حریت این موقع را براى نشر زندقه و الحاد مغتنم و این اساس قویم را بد نام نموده، لازم است ماده ابدیه دیگر، در رفع این زنادقه و اجراى احکام الهیه ـ عزّ اسمه ـ بر آن ها و عدم شیوع منکرات درج شود تا بعون الله تعالى نتیجه مقصود بر مجلس محترم مترتب، و فرق ضالّه مأیوس واشکالى متولد نشود. انشاء الله تعالى. الاحقر الجانى محمد کاظم الخراسانى، الاحقر عبدالله المازندرانى. هفتم جمادى الاولى.16
این که علماى نجف این تلگراف را به واسطه شیخ به مجلس مى دهند، خود نشان از اعتقاد و اعتمادى است که به وى دارند.
مطالبى که ذکر شد، حاکى از این است که نه تنها علماى نجف با شیخ و دیدگاه هاى او همراه و هماهنگ بودند، بلکه حتى پیشنهاداتى دادند که از نظر مشروطه خواهان و مخالفان شیخ به اصطلاح تندتر از پیشنهاد شیخ بود و محدودیت هاى بیش ترى براى مشروطه خواهان و مجلسیان ایجاد مى کرد و حق بیش ترى را براى علماى ناظر قائل مى شد.

3. تحصن حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)

با وجود این که این اصل با تغییراتى در مجلس به تصویب رسید، هنوز هم مخالفت ها و ممانعت هاى مشروطه خواهان وجود داشت. به طور کلى پس از طرح این اصل، مرحوم شیخ فضل اللّه نورى آماج فحاشى برخى جراید و شب نامه نویسان و حمله اوباش و فریب خوردگان شد; به طورى که در روز پنجشنبه 8 جمادى الاولى 1325 ق. برخى از اعضاى «انجمن هاى سرى» قصد جان شیخ را کردند که به وسایلى از آن ممانعت به عمل آمد.17 از آن جا که متن اصل تصویب شده در مجلس با متن پیشنهادى شیخ18 تفاوت داشت، شیخ همچنان اجرا و تصویب دقیق طرح مذکور را پى گیرى مى کرد. با توجه به این مسأله، جبهه گیرى در مقابل شیخ نیز همچنان ادامه داشت. مستوفى تفرشى فضاى موجود در آن زمان را این گونه تصویر مى کند:
در این روزها که شیخ زبان به ملامت به وکلا مى گشود... آن ها نیز بر ضد بیانات حاج شیخ نورى اقداماتى مى کردند او را توهین و سرزنش مى نمودند، جراید ملى خیلى بى پرده به او فحش مى نوشتند... جمعیت کثیرى از ملت که بر ضد حاج شیخ بودند... حرفشان فقط از طرد و نفى حاج شیخ بود... در این وقت که شورش و هیجان ملى شدت کرد، عرصه بر شیخ نورى و اعوان و انصارش تنگ و مجال درنگ براى او نماند با هزاران محنت روزى را به شب رساند.19
علاوه بر این که متن مصوب مجلس با متن پیشنهادى شیخ تفاوت داشت، با توجه به اتفاقاتى که در جریان تصویب اصل و بعد از آن پیش آمده بود، شیخ به این مطلب پى برده بود که مخالفان این اصل، آن را به زور پذیرفته اند و با تغییر متن پیشنهادى شیخ، به دنبال این مسأله بودند که به هر نحو (حذف، تغییر یا ایجاد مشکل در اجراى اصل) از این اصل رهایى یابند. بیان کسروى مبنى بر این که آزادى خواهان تبریز به دنبال تصویب قانون مشروطه اروپایى بودند، مؤیدى است بر این که آنان مى کوشیدند براى تحقق نظر خود، مانع اجراى این اصل شوند:
راست است که آزادى خواهان تبریز دلیرانه «قانون مشروطه اروپایى» را مى خواستند...20
زیرا تحقق قانون مشروطه اروپایى با وجود اصلاحات علما ـ که کسروى به جاى لفظ اصلاح، از لفظ دستبرد استفاده مى کند21 ـ ممکن نخواهد بود. عملکرد مخالفان شیخ به گونه اى بود که حتى سِر اسپرینگ رایس، وزیر مختار انگلیس در تهران، نیز فهمیده بود که تصویب این اصل، ظاهرى است و آنان در عمل به آن پایبند نخواهند بود. وى مى گوید:
آزادى خواهان مى دانند که دست کم تا چند سالى نمى توانند علناً خصم را مورد حمله قرار دهند; از این رو امتیازات بزرگى به روحانیون داده اند... بدیهى است به محض این که آزادى خواهان زمام امور را به دست بگیرند، این ماده کهنه پرستانه به طور دائم در حال تعلیق قرار خواهد گرفت.22
وقایع سال هاى بعد نیز، تصدیقى بر این نظریه بود; چرا که در مراحل و دوره هاى مختلف مجلس، با این اصل به طور جدى برخورد نشد و عملاً ناکام ماند;23 از این رو شیخ اصرار مىورزید که دقیقاً آن چه خواسته شده، اجرا گردد; چرا که مى دانست اگر در این مسأله یک قدم عقب نشینى کند، آنان ده ها قدم جلو خواهند آمد، چنان که همواره در طول تاریخ نیز چنین بوده و هست.
از سوى دیگر، اصلاحاتى که علما از جمله شیخ در متمم قانون اساسى انجام داده بودند و بنا بود در مجلس به تصویب برسد، با اعمال نفوذ تقى زاده و هم فکران او مسکوت ماند.
در این شرایط، حرکت هایى نیز، علیه شیخ و طرفدارانش انجام شده و جان آنان را به خطر انداخته بود. ایشان در تاریخ 10 جمادى الاولى 1325 ق. به طور اعتراض آمیزى به حرم حضرت عبدالعظیم مهاجرت کردند و همراه با تعداد زیادى از علماى تهران و طلاب و اقشار مختلف مردم در آن جا متحصن شدند. چنان که مستوفى تفرشى مى گوید، بعد از سه چهار روز تعداد کل جمعیت به هزار نفر مى رسید که از طبقات مختلف بودند; اما عمده این جمعیت، همان علما و طلاب بودند.24
گفتیم که اعتراض شیخ فضل الله، به اعمال نکردن کامل اصلاحات علما بود; از این رو در تلگرافى که او و دیگر متحصنان در 17 جمادى الاولى به نجف و همه شهرهاى بزرگ ایران فرستادند، آمده است:
حضور حجج الاسلام ـ دامت برکاتهم ـ ، فصلى دایر به حفظ قوانین اسلام و هیأت مجتهدین عظام و سایر اصلاحات مردود، و مکنون مکشوف، عموم متحیر، اساس دین متزلزل جهت پیش آمد غیر معهود اغلب علما به حکم تکلیف مهاجر به زاویه مقدس، عازم عتبات، موقع اقدامات لازم.25
کسروى در نقد این تلگراف، نویسندگان آن را دروغ گو مى خواند; زیرا معتقد است که فصل مذکور تصویب شده و سایر اصلاحات نیز انجام شده است; در حالى که در این تلگراف خلاف آن منعکس شده است; اما باید گفت که اعتراض متحصنان به این است که این اصل طبق اصل پیشنهادى و مصوب کمیسیون تصویب نشده است و با آن تفاوت دارد; چنان که در تلگراف علماى اصفهان در حمایت از متحصنان نیز، به این مطلب اشاره شده است:
جزء نشدن فصل نظارت علما که مرجع تقلید ناس باشند، بدون عضویت به مجلس و بدون تقید به علم به اقتضاى وقت در قانون اساسى،... مهیج علما و متشرعین و طلاب غیور در دین شد.26
1ـ3. توطئه چینى علیه متحصنان و خوش گمانى آخوند (تفرقه افکنى بین آخوند و شیخ)
با شروع تحصن، مشروطه خواهان در پى ارائه چهره اى نادرست از متحصنان بودند تا حرکت آنان را خنثا کنند; از این رو در واکنش به تلگراف متحصنان، تلگراف هایى به علماى نجف نوشتند و از متحصنان بدگویى کردند. آنان مخالفت شیخ فضل اللّه را به جهت منافع شخصى و عدم دستیابى به منسب قدرت ذکر کردند. کسروى در این زمینه مى نویسد:
پس از چند روزى [بعد از تلگراف متحصنین به نجف] تلگراف مجلس رسید که به همه علما فرستاده بودند. همچنین تلگراف درازى از انجمن هاى تهران رسید که از بدخواهى بست نشینان و دربار ناله نموده و درخواسته بودند که علما حاجى شیخ فضل اللّه و هم دستانش را به نجف بخوانند.27
البته قابل ذکر است که مراجعه به برخى گفت و گوهاى همان ایام نشان مى دهد تلقى افرادى که حرکت شیخ را در جهت کسب منافع شخصى یا دستیابى به قدرت و ریاست مى دانستند، از تصوراتى سرچشمه مى گرفت که ساخته و پرداخته ذهن آنان بوده است; به عنوان مثال هنگامى که گفت و گوى سیدین ـ که البته در میان مخالفان شیخ از بهترین ها بودند و به اندازه دیگران نسبت به شیخ بدبین نبودند ـ با سید احمد طباطبائى و مجتهد تبریزى را مرور مى کنیم، مى بینیم على رغم این که بارها شیخ و این دو مجتهد (مجتهد تبریزى و سید احمد طباطبایى) ابراز کردند که این ها به دنبال انجام تکلیف شرعى هستند و در این راه نیز از جان و مال خود گذشته اند و از این مسأله خوفى ندارند، باز هم سید محمد طباطبائى براى بازگرداندن برادر خود چنین مى گوید:
شیخ یا براى ترویج شریعت یا براى ریاست یا خیالات دیگر به قصد ضدیت با مجلس برخاسته، به هرحال مقاصد شیخ به شما مربوط نیست. این حرکات شیخ دو حالت دارد: یا کار براى او پیشرفت مى کند و کار بر مرادش مى شود یا این که به عکس مى شود. امروزه تکلیف شما، بلکه تکلیف هر دو[ى] شما این است که با ما به شهر بیایید; اگر کار شیخ بر مراد شد، مجدداً بازگشت به این مکان نمایید. اگر بر عکس نتیجه داد، لااقل شما دو نفر جانى به سلامت به در برده اید. این طرفیت، فقط با مجلس نیست; بلکه با دولت و وزرا ضدیت کرده، بل با تمام ملت ایران طرف هستید. شما بیایید بر خودتان و اولاد و خانواده و فامیل خود ترحم کنید، خطر از خود دور دارید. شما در شهر هم که بودید، کسى با شما کارى نداشت، محترم بودید، درب خانه شما باز بود، ریاست هم داشتید. براى چه به این مکان آمدید؟ اگر کسى از شما پرسش کند، چه جوابى خواهید داد؟28
از آن جا که مشروطه خواهان به اعتماد علماى نجف به شیخ و همراهى آنان با وى در تمام مراحل نهضت و تأکید ایشان بر عملى شدن پیشنهادات شیخ آگاهى داشتند، به دنبال تفرقه افکنى میان آنان بودند; چنان که در یکى از لوایح متحصنان در حرم حضرت عبدالعظیم آمده است:
شب و روز به تفتین در مابین رؤساى ملت و شق عصاى امت مى گذرانند و به هر طرف که فریب آن ها را خورد، خود را مى بندند و نسبت به طرف دیگر جسارت و جرأت به هم رسانیده، هرزگى را که حربه واحده این هاست، استعمال مى کنند.29
نمونه اى از این توطئه چینى ها، اقدام روزنامه «حبل المتین» کلکته است که خبر مجعولى را با عنوان «مکتوب از نجف اشرف» درباره مخالفت مرحوم آخوند با اصل پیشنهادى شیخ در مورد نظارت فقها منتشر کرد;30
اما مراجع نجف بویژه آخوند، به شیخ فضل الله به آن اندازه خوش گمان بودند که در مقابل تفرقه افکنى هاى مشروطه خواهان تندرو، در پاسخ به تلگراف مجلس ـ که شیخ در آن به سوء نیت و داشتن انگیزه هاى شخصى متهم شده و درخواست احضار و در واقع تبعید ایشان به نجف را کرده بودند ـ نه تنها درخواست احضار و تبعید ایشان به نجف را رد کردند، بلکه در این پاسخ خوش گمانى آنان به شیخ فضل الله چنان نشان داده شده بود که حتى عنوان مخالفت با مشروطه را از ساحت اعتراض هاى شیخ دور دانسته اند:
رجاء واثق که تاکنون ـ ان شاء اللّه تعالى ـ کسى مخالفت نکرده و نخواهد کرد ... احضار را صلاح ندیدیم، مهمات را اطلاع دهید.الاحقر نجل حاجى میرزا خلیل، الاحقر محمد کاظم خراسانى، الاحقر عبدالله مازندرانى.31
شایان ذکر است که علماى مشروطه خواه اصفهان نیز، با خواسته هاى متحصنان موافقت دارند و حرکت آنان را تأیید مى کنند و با ارسال تلگرافى به مجلس، از متحصنان پشتیبانى مى کنند و خواهان این هستند که فوراً خواسته هایشان عملى شود.32 همچنین مرحوم سید یزدى، صاحب «عروه»، نیز با متحصنان هم دلى و همراهى نشان داد.33
2ـ3. بروز اختلاف
چنان که ذکر شد، با شروع تحصن شیخ، مخالفان وى اقدام به نامه نگارى به نجف کرده و به بدگویى از شیخ و همراهانش پرداختند. پیرو این نامه نگارى ها متحصنان نیز، تلگرافى به نجف ارسال کردند و در آن تلگراف، خواسته علما را خواسته خود شمردند و نظر آنان را در مورد مجلس منافى شرع خواستند; ولى ایشان پاسخ نگفتند.34
با توجه به فضاى موجود در آن زمان مى توان به علت عدم پاسخ گویى علما به این نامه پى برد. آن چنان که کسروى مى نویسد، فضاى موجود به گونه اى بود که پیاپى از علماى نجف پرسش هایى مى شد و حتى کسانى از این که با نامه یا تلگرافى «شرعى» یا «خلاف شرع» بودن مشروطه را بپرسند و پاسخ را در مجالس مختلف بخوانند و به دیگران برترى بفروشند، لذت مى بردند;35 از این رو به نظر مى رسد علت عدم پاسخ گویى به این تلگراف، همان جوّ ایجاد شده بود; چون با توجه به آن فضا و توطئه چینى ها، این تصور براى علما ایجاد شد که اگر به این تلگراف پاسخ دهند، باعث تشتّت و اختلاف خواهد شد; زیرا قطعاً پاسخ تلگراف متحصنان این بود که مجلس منافى شرع، مورد تأیید علما نیست; در عین حال از نظر علماى نجف، مجلسِ موجود، منافى شرع نبود; اما این احتمال را مى دادند که افراد مخالفِ مجلس فعلى، این نظر را بر مجلس موجود تطبیق دهند، و این کار موجب مى شد که مردم تصور کنند علماى نجف نیز، دچار اختلاف وتشتّت رأى شده اند; یک روز فتوا به حمایت از مجلس فعلى و مشروطه مى دهند و یک روز همین مجلس و مشروطه را خلاف شرع مى خوانند. از طرفى علماى نجف جهت دفع مشکلات فوق، در تلگرافى که براى تأکید بر حمایت از مجلس در تاریخ 3 جمادى الثانى 1325 ق. ارسال کردند، تصریح نموده بودند که هرگاه بر خلاف مضمون تلگراف فوق ـ به صورت کتبى یا تلگرافى ـ نسبتى به ایشان داده شود، کذب محض است و این نیز مانعى براى پاسخ به تلگراف فوق بود.
مشروطه خواهان براى دفع این توهم که آیا مجلس موجود نیز، همان مجلس مورد نظر علماست یا نه، تلگرافى مبنى بر سؤال از تطبیق فتواى علماى نجف با همین مجلس بهارستان به نجف ارسال داشتند:
آیا فتوا و احکام مبارکه وجوب متابعت آن که از ناحیه مقدسه آن حضرات در بلاد منتشر است در حق همین مجلس است یا خیر؟ و مخالفت همین مجلس... محاده با امام زمان(علیه السلام) است یا خیر؟36
علماى ثلاثه نجف نیز، مجلس منعقد در بهارستان را منطبق با همان مجلسى دانستند که در تلگراف هاى قبلى شرایط آن را ذکر کرده بودند.
به نظر مى رسد از این زمان که علماى ثلاثه نجف به تطبیق مجلس بهارستان با مجلس شرعى مورد نظر خودشان حکم دادند، موضع شیخ فضل اللّه و مرحوم آخوند نسبت به مجلس ـ که مهم ترین رکن مشروطه بود ـ تفاوت پیدا کرد; به این معنا که شیخ این مجلس موجود را همان مجلس مورد نظر علما ـ که علماى نجف نیز از جمله آنان بودند ـ نمى دانست; در حالى که علماى ثلاثه نجف، مجلس موجود را منطبق با همان مجلس مورد نظر خود مى دانستند. به عبارت دیگر، شیخ که در تهران حضور داشت و حتى در برخى جلسات مجلس شرکت کرده بود، توصیفاتى را که در فتاوا و تلگراف هاى علماى نجف در مورد مجلس وجود داشت (رفع ظلم، اغاثه مظلوم، اعانت ملهوف، امر به معروف و نهى از منکر، تقویت ملت و دولت، ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه اسلام)37 در مجلس بهارستان و عملکرد آن نمى دید; از این رو این اولین نقطه اختلاف موضعِ مرحوم آخوند خراسانى و مرحوم شیخ فضل اللّه نورى نسبت به مشروطه به طور اعم، و مجلس به طور اخص بود.
جالب این است که على رغم وجود این اختلاف بین آخوند و شیخ و بدگویى هایى که از شیخ نزد علماى نجف شد، باز هم در نامه اى که آخوند در اواخر تحصن به یکى از علماى تهران مى نویسند، ضمن اعلام ناخشنودى از این موضع شیخ مى فرمایند:
در عقیده احقر لازم است که آقایان علما و مجلس محترم نیز، قدرى مسامحه و اغماض کرده، جناب ایشان و همراهانشان را به راه بیاورند و نه این که وحشت بدهند.38
این لحن کلام آخوند نشان مى دهد که على رغم توطئه چینى هاى مختلف علیه شیخ، مرحوم آخوند هنوز هم به شیخ خوش بین و خواهان برخورد احترام آمیز با وى بودند.
3ـ3. اتمام تحصن
پس از گفت و گوهاى فراوان بین سیدین و شیخ فضل اللّه و دیگر علماى مهاجر، و چاپ، نشر و ارسال لوایح و تلگراف هاى مختلف از طرف متحصنان و مجلس و علماى نجف درباره مجلس و مشروطه، در روز 3 شعبان39 1325 ق. در مورد معناى مشروطه و آزادى و حدود آن، حدود اختیارات مجلس و رابطه قوانین مقرر آن با قواعد شرعیه، پرسش نامه اى با امضاى «داعیان و خدام شریعت مطهره» منتشر شد. مجلس هم درهمان روز پاسخ این پرسش نامه رابه صورتى که مورد نظر علماى مشروعه خواه بود، به طور مکتوب ارائه کرد.40 پس از ارائه پاسخ مجلس، سیدین و آقا سید حسین رضوى تقریظى به مضمون ذیل بر این پاسخ نوشته اند:
... تمام مسلمانان و بخصوص وکلاى محترمین مجلس مقدس شوراى ملى ـ احکم اللّه بنیانه ـ جز در صدد تبعیت احکام شرعیه نبوده و نخواهند بود و قوانینى که در آن مجلس محترم وضع مى شود، فقط در امور عرفیه است و درآن هم رعایت عدم مخالفت با قواعد شرعیه شده و مى شود... پس بر افراد مستمعین لازم است که قدر این نعمت عظما... دانسته و اذهان خودشان را به امثال این اوهام مشوش ندارند.41
از آن جا که پاسخ رسمى و مکتوب مجلس و این تقریظ، تأمین کننده دیدگاه هاى متحصنان بود، شیخ فضل اللّه و برخى دیگر از علماى مهاجر نیز، بر آن مهر تأیید زدند; از این رو چون مجلس به طور رسمى به خواسته متحصنان تن داده بود، تحصن پایان یافت و در تاریخ 8 شعبان پس از حدود سه ماه تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)، شیخ و سایر مهاجران به تهران بازگشتند.
در این جا کسروى بازگشت متحصنان را معلول کشته شدن اتابک و نداشتن خرج اداره تحصن مى داند و این سؤال و جواب را امرى صورى در جهت ایجاد بهانه اى براى بازگشت مهاجران به شهر تلقى مى کند،42 اما مراجعه به مکالمات شیخ شهید با سیدین نشان مى دهد که شیخ به دنبال تضمین رسمى از مجلس بوده که آن چه دغدغه وى و سایر علماى مهاجر بوده، عملى شود; چنان که در این مکالمات آمده است سیدین به بیانات مختلف به شیخ اظهار داشتند که ما ضمانت مى کنیم تا خواسته هاى شما عملى شود; اما ایشان با یادآورى ضمانت هاى قبلىِ آنان که عملى نشده بود، نپذیرفتند; از این رو پس از گفت و گوهاى فراوان و نشر لوایح مختلف از طرف متحصنان، با ارسال پاسخ رسمى مجلس و رعایت خواسته متحصنان در این پاسخ، آنان به تحصن خود پایان دادند; چرا که هدفى جز رعایت مسائل شرعى و تأمین خواسته هاى علما در مورد مجلس نداشتند و مجلس هم به طور رسمى ـ حداقل به صورت ظاهرى ـ به این مسأله تن داده بود.
سه ماه بعد از بازگشت متحصنان از آن جا که مجلس و مشروطه خواهان به وعده هاى خود عمل نکردند، در تاریخ 21 ذى القعده عده اى از علما ـ از جمله مرحوم شیخ فضل اللّه نورى ـ تلگرافى به شهرهاى مختلف ارسال کرده و مجدداً خواهان تطبیق قوانین با شرع شدند.43 از تحصن حرم حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) که توطئه چینى علیه شیخ فضل اللّه گسترش پیدا کرد و مخالفان کوشیدند تصویر بسیار نادرستى از شیخ و عملکرد وى در ذهن آخوند پدید آورند، و از طرفى آن دو در تطبیق مجلس موجود در بهارستان با مجلس مورد نظر علما نیز اختلاف نظر پیدا کردند، به طور کلى اختلاف موضع شیخ و آخوند نسبت به مشروطه آغاز شد. در این ایام هم، برخى تلگراف هاى منسوب به علماى نجف که لحن تندى نسبت به شیخ فضل اللّه داشت، منتشر گردید که صحت آن ها مورد انکار و تردید است.44

4. دوران استبداد صغیر

در نهایت، در اواسط سال 1326 ق. بعد از آن که محمد على شاه مجلس را به توپ بست، شیخ فضل اللّه به تحریم مشروطه حکم داد:
مخفى نماند که جهت حرمت مشروطه و منافات آن با احکام اسلامیه و طریقه نبویه ـ على صادعها السلام ـ... بسیار است.45
و مرحوم آخوند نیز، مخالفت با مشروطه را در حکم محاربه با امام زمان(علیه السلام)دانستند:
الیوم... بذل و جهد در استحکام و استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ وسر مویى مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت ـ صلوات الله و سلامه علیه ـ است.46
این مقطع، نقطه اوج اختلاف موضع مرحوم آخوند و شیخ شهید نسبت به مشروطه است.

5. فتح تهران و اعدام شیخ

بعد از درگیرى هاى مختلف براى تجدید مشروطه، نهایتاً در 24 جمادى الثانى سال 1327ق. مشروطه خواهان، تهران را فتح کردند و مشروطیت مجدداً استقرار پیدا کرد. در ادامه جسارت هاى مشروطه خواهان، در 13 رجب، مرحوم شیخ فضل الله اعدام شد; اما على رغم اوج اختلاف مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، درباره واکنش ایشان نسبت به این حرکت نوشته اند:
وقتى در وقایع مشروطیت مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نورى را... در تهران به دار آویختند، چون این خبر به آخوند در نجف رسید، بسیار متأثر و متألم گردید; به نحوى که گریه کرد و مجلس فاتحه اى در منزل خود براى او ترتیب داد.47
همچنین از قول فرزند مرحوم آخوند خراسانى، آیت الله حاج میرزا احمد کفایى، نقل شده است:
بعد از آن که دولت موقت مشروطه; یعنى فاتحین تهران، خبر پیروزى را به آخوند خراسانى دادند، اولین اقدام ایشان، ارسال تلگراف به همین دولت موقت، براى حفظ حریم و جان حاج شیخ فضل الله نورى بود... .48
مدتى پس از شهادت شیخ بود که علماى نجف، از جمله مرحوم آخوند، به نیات فاسد برخى مشروطه خواهان تندرو پى بردند و حکم به فساد مسلک سیاسى امثال تقى زاده دادند.49
توجه به سیر حضور دو شخصیت در مقاطع مختلف نهضت، نشان داد که به طور کلى در دوران تثبیت نظام مشروطه، همراهى عملى بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ وجود داشت و حتى در موارد اختلاف هم باز حمایت مرحوم آخوند از شخص مرحوم شیخ دیده مى شود.

ب) محل نزاع و اختلاف

با روشن شدن حال و هواى زمان بروز اختلاف موضع این دو بزرگوار نسبت به مجلس و مشروطه، باید به این مسأله بپردازیم که محل نزاع و نقطه اختلاف کجا بوده است. در این مورد دیدگاه هاى مختلفى وجود دارد، که دو نظر کلى را مورد نقد و بررسى قرار مى دهیم:

1. اختلاف در فلسفه سیاسى و اندیشه سیاسى

یکى از نظرگاه هاى مطرح در علت اختلاف موضع شیخ و آخوند و به طور کلى اختلاف علماى مشروطه خواه و علماى مشروعه خواه، اختلاف آنان در فلسفه سیاسى و اندیشه سیاسى است. این مطلب به بیان هاى مختلفى در آثار قائلین به این نظریه آمده است. در یکى از این آثار آمده است:
حقیقت این است که علت اختلاف احکام در باب مشروطه این بود که هر دو دسته از مجتهدین با دیدگاه خاص دین شناسى و انسان شناسى خود با مشروطه برخورد کرده و هر کدام با توجه به معلومات پیشین خود در مورد آن اظهار نظر مى کردند و از آن جایى که نظرگاه هایشان در مورد دین و انسان با یکدیگر تفاوت داشت و پیشینه فکرى شان با یکدیگر متفاوت بود، به نتیجه گیرى متضادى رسیده بودند. بر همین اساس بود که علماى مشروطه خواه ... بر این باور بودند که شرع باید پاسخ لازم را براى معاندین، حاضر و آماده داشته باشد و در این صورت از آزادى او را گزندى نمى رسد; حال آن که گروه مخالف، حفظ ظواهر شرع و ممانعت از ابراز عقیده مخالفین را راه حل حفظ عقیده مسلمین مى دانستند.50
همچنین برخى از این افراد معتقدند که همان گونه که در میان فیلسوفان غربى دو دیدگاه درباره انسان وجود دارد و عده اى مثل هابز به شرارت ذاتى انسان معتقدند و عده اى مثل جان لاک به طبیعت پاک و تربیت پذیرى انسان قائل اند، در عصر مشروطه نیز این اختلاف کلى بین علما وجود داشت و علمایى چون آخوند خراسانى به ذات پاک انسان معتقد بودند و افرادى چون شیخ فضل الله نورى و... به شرارت انسان اعتقاد داشتند. این اختلاف و سایر اختلافات بنیادینى که در مباحث فلسفه سیاسى داشتند، اختلاف نظر آنان را در تعیین نوع حکومت و مباحثى چون آزادى بیان و قلم موجب شد.51
این اختلاف در فلسفه سیاسى که مورد توجه قائلان نظریه فوق است، در کلمات و عبارات این دو بزرگوار دیده نمى شود. به عبارت دیگر، تعابیرى که دال بر اختلاف در انسان شناسى یا دین شناسى باشد ملاحظه نمى گردد. به نظر مى رسد این نظریه از تعابیر دیگر این بزرگواران برداشت شده است; به عنوان مثال از مخالفت هاى شیخ با مشروطه و آزادى، و موافقت مرحوم آخوند با این مفاهیم استنباط شده که این اختلاف ناشى از اختلاف نظر در مورد اصل آزادى است و آن هم از تفاوت دید در مورد انسان سر چشمه مى گیرد; در حالى که به نظر مى رسد چنین استفاده هایى از عبارات این بزرگواران، گزینشى و بدون توجه به زمان و شرایط طرح این دیدگاه ها بوده است. دلیل این مطلب، بررسى دقیق و جامع نظرهاى آنان و وجود موارد نقض در عبارات هر دو بزرگوار است.
مراجعه به مکتوبات شیخ فضل الله نشان مى دهد که وى با مطلق آزادى مخالف نبود; بلکه با آزادى مطلق و بى قید و بند مخالفت مى کرد; از این رو در موارد مختلف به هنگام نقد آزادى از عبارات «حریت مطلقه» یا «آزادى مطلق» استفاده کرده است; به عنوان نمونه در نامه ایشان به علماى شهرستان ها در جمادى الاولى 1325 ق. آمده است:
جماعت آزادى طلب به توسط دو لفظ دل رباى عدالت و شورا برادران ما را فریفته به جانب لامذهبى مى رانند و گمان مى رود... چیزى نگذرد که حریت مطلقه رواج و منکرات مجاز... و شریعت منسوخ و قرآن مهجور بشود.52
همچنین در یکى از مکتوبات تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)مى نویسند:
یک فصل از قانون هاى خارجه که ترجمه کرده اند، این است که مطبوعات مطلقاً آزاد است... این قانون با شریعت ما نمى سازد; لهذا علماى عظام تغییر دادند و تصحیح فرمودند.53
از این رو شیخ هیچ گاه مطلقِ آزادى را نفى نمى کند و معتقد نیست که باید حکومت مقتدر و استبدادى کنترل کننده حاکم باشد; چون انسان ذاتاً شریر است; بلکه همواره حقوقى براى مردم قائل است; اما این حقوق، تعریف شده و در قالب قیود مذهب است; چنان که در بحث حدود اختیارات وکلاى مجلس، این اختیارات را تابع اختیارات موکلان آنان، یعنى مردم مى داند و در باب حدود اختیارات مردم این گونه توضیح مى دهند:
مردم را حق جلب منافع و دفع مضار دشمن داخلى و خارجى است، به مقدارى که دین ترخیص فرموده; لذا به هیأت اجتماعیه، تبدیل سلطنت استبدادى به سلطنت اشتراطى نمودند... وظیفه وکلا، فقط تحصیل قوه دافعه یا جهت نافعه براى موکلین خود و امور راجع به ملک و لشکر و کشور است.54
در این جا شیخ دایره وکالت و حقوق عمومى مردم را مشخص مى کند; از این رو آنان مى توانند با انتخاب وکیل در امور فوق نیز، با اختیار خود تصمیم بگیرند. بنابراین نمى توان به طور مطلق در مورد نظر علما در پذیرش یا رد آزادى اظهار نظر کرد; چرا که عالمان مشروطه خواه و مشروعه خواه هیچ کدام به طور مطلق از آزادى بحث نمى کنند و هیچ یک از علما ـ حتى مشروطه خواه ـ به طور مطلق آزادى را براى انسان نمى پذیرند; بلکه در موارد بسیارى از آزادى با عباراتى منفى و قیودى همچون «فاسد»، «مشؤوم»، «موهوم» یا «قبیح» استفاده مى کنند.55
در تلگرافى که مرحوم آخوند و مرحوم مازندرانى در تأیید اصل نظارت علما به مجلس ارسال داشتند، آمده است:
... و چون زنادقه عصر به گمان فاسد حریت، این موقع را براى نشر زندقه و الحاد مغتنم و این اساس قویم را بد نام نموده، لازم است ماده ابدیه دیگر در رفع این زنادقه... درج شود.56
چنان که مشهود است ایشان از این که برخى با سوء استفاده و تصور غلط از آزادى به نشر الحاد و کفر پرداخته اند، ابراز نارضایتى مى کنند و براى جلوگیرى از این مشکل، خواهان درج ماده اى در متمم قانون اساسى هستند. این عبارت، دقیقاً ناقض نظریه اى است که معقتد بود علماى مشروطه خواه به دلیل نوع نگاهى که به دین و انسان داشتند، با آزادى بیان موافق بودند:
بر همین اساس [ اختلاف نظر مشروطه خواهان و مشروعه خواهان نسبت به دین وانسان]... علماى مشروطه خواه ... بر این باور بودند که شرع باید پاسخ لازم را براى معاندین حاضر و آماده داشته باشد و در این صورت از آزادى او را گزندى نمى رسد; حال آن که گروه مخالف، حفظ ظواهر شرع و ممانعت از ابراز عقیده مخالفین را راه حل حفظ عقیده مسلمین مى دانستند.57
همچنین در تلگرافى که این دو بزرگوار در مشروطه دوم به ناصرالملک و برخى دیگر ارسال کرده اند، ضمن پرخاش تند به اقدامات ضد ملى و ضد اسلامى تقى زاده و یارانش، با لحنى منفى از آنان با عنوان «عشّاق آزادى پاریس» یاد کرده اند. بنابراین نه علماى مشروطه خواه از جمله مرحوم آخوند به طور مطلق به آزادى با دید مثبت مى نگریسته و نه مرحوم شیخ فضل الله همواره آزادى را منفى مى داند; بلکه همه آنان آزادى را در چارچوب قوانین شرع مى پذیرند و همواره آن را مقید به دستورات و احکام شرع مى دانند. مرحوم آخوند در این باره مى نویسند:
مشروطیت هر مملکت، عبارت از محدود و مشروطه بودن... دوایر دولتى به عدم تخطى از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذاهب رسمى آن مملکت... و آزادى هر ملت هم... عبارت است از عدم مقهوریتشان در تحت تحکمات خودسرانه سلطنت... و چون مذهب رسمى ایران همان دین قویم اسلام و طریقه حقه اثنا عشریه است; پس حقیقتاً مشروطیت و آزادى ایران، عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاده از مذهب و بنیه براجراى احکالم الهیه و ـ عز اسمه ـ و... خواهد بود.58
در نامه مرحوم آخوند و مرحوم مازندرانى به سلطان المحققین شیخ محمد واعظ، به این مسأله تصریح شده که مراد از آزادى، خروج از عبودیت الهى و القاى قیود و باید و نبایدهاى شرعى نیست، و از ایشان خواسته شده که مراد علما از آزادى را براى مردم تبیین کنند:
همه بدانند که... حقیقت حریت موهوبه الهیه ـ عز اسمه ـ... عبارت از آزادى از اسارت و مقهوریت در تحت تحکمات دل بخواهانه کارگزاران امور و اولیاى دربارى است، نه خروج از ربقه عبودیت الهیه ـ عزاسمه ـ و القاى قیود شرعیه...59
این عبارات نشان مى دهد که آزادى از قیود و باید و نبایدهاى دین و اشاعه منکرات، مورد نظر ایشان و هیچ یک از علما نبوده است; بلکه منظور همه آنان، آزادى از ظلم و ستم و استبداد، و آزادى بیان در مصالح عامه مردم و حکام بوده است که البته شیخ نیز با این آزادى موافق است; زیرا با اتمام تحصن، ذیل این عبارت را امضا کرد:
مراد به حریت، حریت در حقوق مشروعه و آزادى در بیان مصالح عامه است، تا اهالى این مملکت مثل سوابق ایام گرفتار ظلم و استبداد نباشد و بتوانند حقوقى را که از جانب خداوند براى آن ها مقرر است مطالبه و اخذ نمایند، نه حریت ارباب ادیان باطله و آزادى در اشاعه منکرات شرعیه که هرکس آن چه بخواهد، بگوید و به موقع اجرا بگذارد.60
مرحوم نائینى نیز که یکى از معروف ترین رساله هاى علماى مشروطه خواه را در حمایت از مشروطه نوشته است، تأکید مى کند که مراد از آزادى، خروج از ربقه عبودیت الهى و رفع التزامات شریعت نیست:
حقیقت سلطنت تملکیه، عبارت از اغتصاب رقاب ملت در تحت تحکمات خود سرانه است... البته حقیقت تبدیل نحوه سلطنت غاصبه جائره، عبارت از تحصیل آزادى از این اسارت و رقیت است... نه از براى رفع ید از احکام دین و مقتضات مذهب... مقصد هر ملت... تخلص از این رقیت و استنقاذ رقابشان از این اسارت است، نه خروج از ربقه عبودیت الهیه... و رفع التزام به احکام شریعت و کتابى که بدان تدین دارند.61
عبارات زیادى از علماى مشروطه خواه در رسائل و تلگراف هاى آنان وجود دارد که دال بر این است که هیچ کدام از ایشان آزادى از قیود مذهب را نه اراده مى کردند و نه جایز مى شمردند; بلکه همواره آزادى را در چارچوب شریعت و احکام دین مى خواستند.62 بنابر آن چه گذشت به نظر مى رسد ادعاى علت اختلاف احکام علما نسبت به مشروطه بر اساس اختلاف در فلسفه سیاسى و مباحثى چون انسان شناسى و آزادى، صحیح نباشد.
برخى عبارات قائلان به این نظریه خواهان اثبات این ادعاست که اختلاف علما، ناشى از اختلاف در اساس اندیشه سیاسى آن هاست; چنان که در مورد علت موضع گیرى شیخ نسبت به مشروطه ـ برخلاف مرحوم آخوند ـ آمده است:
اساس اندیشه سیاسى شیخ را مى توان همان فل

/ 0 نظر / 25 بازدید