تاریخ جهان

مقالاتی در باره تاریخ!

تاريخ جهان History of World أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الأرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ قرآن كريم؛ سوره 40.غافر؛آيه 82 تاريخ معلّم انسان‌ها است. امام خميني رحمة‌اللّه عليه
از مطلق مشروطه تا مشروطه مطلق
ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱  کلمات کليدي: تاریخ معاصر ، اشخاص

نگاهى به موضع سیاسى آخوند خراسانى و شیخ فضل الله نورى در برابر مشروطه

منبع: راسخون


مقدمه

روحانیان فعال در نهضت مشروطه، مهم ترین و مؤثرترین جریان موجود در این نهضت اند که مى توان آن را به دو دسته کلى مشروطه خواه و مشروعه خواه تقسیم کرد. در این تقسیم بندى، مرحوم شیخ فضل اللّه نورى به عنوان سردمدار مشروعه خواهان، و مرحوم آخوند خراسانى به عنوان سردمدار مشروطه خواهان شناخته شده اند. تفاوت موضع این دو شخصیت نسبت به مشروطه تا حدى است که یکى مخالفت با مشروطه را در حکم محاربه با امام زمان(علیه السلام) مى داند، و دیگرى مشروطه را مخلّ دین بر مى شمارد و آن را تحریم مى کند. در این مقاله درصدد بررسى این مطلب هستیم که این تأیید و تحریم، در قبال کدام مفهوم از مشروطه بود و علت این تفاوت موضع چه بود.
در ابتدا لازم است سیر حضور این دو شخصیت در نهضت را بررسى کنیم تا مشخص شود که در زمان هاى مختلف و در شرایط و موقعیت هاى متفاوت، موضعشان نسبت به مشروطه چه بوده است. با این کار مشخص خواهد شد که آیا در این مسأله اشتراک نظر هم بین آنان بوده است یا خیر، و اگر نقطه اشتراکى داشتند، تا چه زمانى ادامه یافته و از چه هنگامى موضعشان نسبت به مشروطه فرق کرد و فتاواى متضاد از آنان صادر شد. از آن جا که آگاهى به زمان صدور این فتواها و زمان بروز این تفاوت موضع، در یافتن علت اختلاف مؤثر است، باید از نظر سیر تاریخى مشخص شود که در مراحل مختلف نهضت مشروطیت، این دو فقیه چه رویکردى در قبال مشروطه داشته اند و چه اتفاقاتى افتاده است که تفاوت موضع نسبت به مشروطه پدید آمده است.

أ) بررسى حضور دو شخصیت در مقاطع حساس نهضت

پس از بروز وقایعى چون جریان موسیو نوز بلژیکى، چوب خوردن میرزا محمدرضا مجتهد کرمانى و تاجران قند، و نهایتاً شهادت طلبه اى به نام سید عبدالحمید در جمادى الاول سال 1324 ق. اولین اقدام شیخ فضل اللّه ـ که حاکى از حضور او در جریان نهضت است ـ حضور وى در تحصن مسجد جامع تهران در 18 جمادى الاولى همان سال مى باشد. حضور شیخ در این تحصن، حضورى قدرتمند و با صلابت است; چنان که در ردّ پیام تهدیدآمیز عین الدوله مى گوید:
کسى که حیات و مماتش زیر قلم ما است چگونه جرأت مى کند چنین جملاتى را به زبان بیاورد. به او بگو ما از تو واهمه اى نداریم و عنقریب تکلیفت را روشن مى کنیم.1

1. مهاجرت کبرا و صدور فرمان مشروطیت

در مهاجرت کبرا به قم، شیخ فضل اللّه حضورى فعال داشت.2 اهمیت حضور وى به قدرى زیاد بود که طبق گفته کسروى: عین الدوله براى منصرف کردن شیخ از ترک تهران و همراهى با مهاجران تلاش زیادى کرد. تأثیرات بعدى مهاجرت شیخ، بیان گر اهمیت حضور وى در این تحصن است; چنان که مورخان تصریح مى کنند که حرکت شیخ، لطمه بزرگى به عین الدوله و درباریان وارد کرد و در مقابل، جانب مهاجران را قوت بخشید.3 آخوند نیز در پى این اقدام مهاجران، به همراه تعدادى دیگر از علماى نجف تلگرافى مبنى بر درخواست حصول اطلاع از وقایع جهت انجام اقدامات لازم در این مورد ارسال کردند.4

2. نگارش متمم قانون اساسى و پیشنهاد شیخ مبنى بر اصل نظارت علما

اولین قانون اساسى مشروطه بعد از تدوین، در 15 ذى القعده 1324 ق، نُه روز پیش از فوت مظفرالدین شاه به امضاى او رسید.5
آخوند خراسانى بعد از تحقیق و بررسى، در اواخر ذى القعده یا اوایل ذى الحجه، طى دو نامه جداگانه به مجلس و علماى تهران، به تأیید و حمایت مشروطه اقدام کند.6
در اوایل سال 1325 ق. کمیسیونى از مجلس، نگارش متمم قانون اساسى را آغاز کرد. این متمم بر اساس قانون فرانسه و بلژیک نوشته شده بود7 و برخى مواد آن از نظر شرعى جاى تأمل داشت. از طرف دیگر شور شریعت خواهى در دل مردم و برخى نمایندگان مجلس افتاده بود; از این رو پس از آن که کمیسیون کار خود را به پایان رسانید و قانون اساسى آماده گردید، دارالشورا از پذیرفتن آن ترسید و براى جلوگیرى از بدگمانى هاى مردم مقرر شد که تعدادى از علما با تنى چند از نمایندگان بنشینند و آن را اصل به اصل ملاحظه کنند.8 در تلگرافى که سه تن از نمایندگان مجلس در تاریخ 30 ربیع الاول 1325 ق. به انجمن ملى تبریز فرستادند، آمده است:
کمیسیونى منتخب شده، دو ماه تمام مشغول ترتیب آن شد... لیکن چند ماده آن شرعاً جاى تأمل بود; لهذا کمیسیونى ثانى مرکب از آقایان حجج اسلام و چند نفر دیگر از علماى اعلام و دانشمندان وکلاى آذربایجان و غیره چند روز است به تطبیق آن با موازین شرعیه سعى و جهد دارند.9
در جهت بررسى اصول قانون اساسى، شیخ فضل اللّه لایحه «اصل نظارت فقها» را تهیه کرد و پس از امضاى سیدین، صدرالعلما سید جمال افجه اى و آقا حسین قمى به مجلس تقدیم داشت.10 وى همچنین براى ایجاد مقدمات و زمینه لازم براى تصویب این لایحه و آگاهى سایر مردم و علما از جزئیات این طرح، آن را چاپ و منتشر کرد.11 مخالفت هاى زیادى با این اصل و سایر اصلاحات صورت گرفت; از آن جمله اقدامات تقى زاده و برخى دیگر از نمایندگان آذربایجان نسبت به تأخیر در طرح آن در مجلس، تأکید بر لزوم قرائت مجدد در کمیسیون، اعلام عدم صلاحیت این طرح جهت پذیرفته شدن در مجلس و فشار مشروطه خواهان تبریز بویژه انجمن ملى تبریز بر تعجیل در تصویب قانون;12 اما نهایتاً در تاریخ 3 جمادى الاولى 1325 ق. فصلى مربوط به نظارت دائمى هیأتى از مجتهدان ـ البته با دخل و تصرف در متن پیشنهادى شیخ فضل اللّه نورى ـ در مجلس تصویب و ضمیمه قانون اساسى شد.13 تا این زمان نیز اعتماد و همراهى علماى نجف نسبت به مشروطه و موضع شیخ فضل الله وجود دارد; چنان که کسروى مى گوید:
شور و سهش آزادى خواهى در میان توده تهران فرو نشسته، پیش گامان سست گردیده، دو سید به کارى برنمى خاستند، علماى نجف از آن راه دور چگونگى را درنیافته به حاجى شیخ فضل الله خوش گمانى مى نمودند و با او همراهى نشان مى دادند.14
در همین ایام در تاریخ 7 جمادى الاولى نیز، شیخ فضل الله تلگرافى را از طرف مرحوم آخوند و مرحوم مازندرانى به مجلس ارسال کرد15 که ایشان در این تلگراف نه تنها لایحه پیشنهادى شیخ را با عنوان «اصل ابدیه» مورد تأیید قرار مى دهند، بلکه پا را فراتر از آن نهاده و بر ضرورت موافقت قوانین با شرع نیز تأکید مى کنند; در حالى که متن پیشنهادى شیخ و متن مصوب مجلس، عدم مخالفت قوانین با شرع ـ و نه لزوماً موافقت ـ را مدّ نظر قرارداده بودند، علاوه بر این مطلب، ایشان بر لزوم درج ماده ابدیه دیگرى جهت دفع کفّار که همان دغدغه همیشگى شیخ بود نیز، تأکید دارند:
از نجف اشرف، توسط جناب حجت الاسلام نورى ـ دامت برکاته ـ مجلس محترم شوراى ملى ـ شیدالله تعالى ارکانه ـ . ماده شریفه ابدیه که به موجب اخبار واصله، در نظام نامه اساسى درج و قانونیت مواد سیاسیه و نحوها من الشرعیات را به موافقت با شریعت مطهره منوط نموده اند، از اهم مواد لازمه و حافظ اسلامیت این اساس است. و چون زنادقه عصر به گمان فاسد حریت این موقع را براى نشر زندقه و الحاد مغتنم و این اساس قویم را بد نام نموده، لازم است ماده ابدیه دیگر، در رفع این زنادقه و اجراى احکام الهیه ـ عزّ اسمه ـ بر آن ها و عدم شیوع منکرات درج شود تا بعون الله تعالى نتیجه مقصود بر مجلس محترم مترتب، و فرق ضالّه مأیوس واشکالى متولد نشود. انشاء الله تعالى. الاحقر الجانى محمد کاظم الخراسانى، الاحقر عبدالله المازندرانى. هفتم جمادى الاولى.16
این که علماى نجف این تلگراف را به واسطه شیخ به مجلس مى دهند، خود نشان از اعتقاد و اعتمادى است که به وى دارند.
مطالبى که ذکر شد، حاکى از این است که نه تنها علماى نجف با شیخ و دیدگاه هاى او همراه و هماهنگ بودند، بلکه حتى پیشنهاداتى دادند که از نظر مشروطه خواهان و مخالفان شیخ به اصطلاح تندتر از پیشنهاد شیخ بود و محدودیت هاى بیش ترى براى مشروطه خواهان و مجلسیان ایجاد مى کرد و حق بیش ترى را براى علماى ناظر قائل مى شد.

3. تحصن حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)

با وجود این که این اصل با تغییراتى در مجلس به تصویب رسید، هنوز هم مخالفت ها و ممانعت هاى مشروطه خواهان وجود داشت. به طور کلى پس از طرح این اصل، مرحوم شیخ فضل اللّه نورى آماج فحاشى برخى جراید و شب نامه نویسان و حمله اوباش و فریب خوردگان شد; به طورى که در روز پنجشنبه 8 جمادى الاولى 1325 ق. برخى از اعضاى «انجمن هاى سرى» قصد جان شیخ را کردند که به وسایلى از آن ممانعت به عمل آمد.17 از آن جا که متن اصل تصویب شده در مجلس با متن پیشنهادى شیخ18 تفاوت داشت، شیخ همچنان اجرا و تصویب دقیق طرح مذکور را پى گیرى مى کرد. با توجه به این مسأله، جبهه گیرى در مقابل شیخ نیز همچنان ادامه داشت. مستوفى تفرشى فضاى موجود در آن زمان را این گونه تصویر مى کند:
در این روزها که شیخ زبان به ملامت به وکلا مى گشود... آن ها نیز بر ضد بیانات حاج شیخ نورى اقداماتى مى کردند او را توهین و سرزنش مى نمودند، جراید ملى خیلى بى پرده به او فحش مى نوشتند... جمعیت کثیرى از ملت که بر ضد حاج شیخ بودند... حرفشان فقط از طرد و نفى حاج شیخ بود... در این وقت که شورش و هیجان ملى شدت کرد، عرصه بر شیخ نورى و اعوان و انصارش تنگ و مجال درنگ براى او نماند با هزاران محنت روزى را به شب رساند.19
علاوه بر این که متن مصوب مجلس با متن پیشنهادى شیخ تفاوت داشت، با توجه به اتفاقاتى که در جریان تصویب اصل و بعد از آن پیش آمده بود، شیخ به این مطلب پى برده بود که مخالفان این اصل، آن را به زور پذیرفته اند و با تغییر متن پیشنهادى شیخ، به دنبال این مسأله بودند که به هر نحو (حذف، تغییر یا ایجاد مشکل در اجراى اصل) از این اصل رهایى یابند. بیان کسروى مبنى بر این که آزادى خواهان تبریز به دنبال تصویب قانون مشروطه اروپایى بودند، مؤیدى است بر این که آنان مى کوشیدند براى تحقق نظر خود، مانع اجراى این اصل شوند:
راست است که آزادى خواهان تبریز دلیرانه «قانون مشروطه اروپایى» را مى خواستند...20
زیرا تحقق قانون مشروطه اروپایى با وجود اصلاحات علما ـ که کسروى به جاى لفظ اصلاح، از لفظ دستبرد استفاده مى کند21 ـ ممکن نخواهد بود. عملکرد مخالفان شیخ به گونه اى بود که حتى سِر اسپرینگ رایس، وزیر مختار انگلیس در تهران، نیز فهمیده بود که تصویب این اصل، ظاهرى است و آنان در عمل به آن پایبند نخواهند بود. وى مى گوید:
آزادى خواهان مى دانند که دست کم تا چند سالى نمى توانند علناً خصم را مورد حمله قرار دهند; از این رو امتیازات بزرگى به روحانیون داده اند... بدیهى است به محض این که آزادى خواهان زمام امور را به دست بگیرند، این ماده کهنه پرستانه به طور دائم در حال تعلیق قرار خواهد گرفت.22
وقایع سال هاى بعد نیز، تصدیقى بر این نظریه بود; چرا که در مراحل و دوره هاى مختلف مجلس، با این اصل به طور جدى برخورد نشد و عملاً ناکام ماند;23 از این رو شیخ اصرار مىورزید که دقیقاً آن چه خواسته شده، اجرا گردد; چرا که مى دانست اگر در این مسأله یک قدم عقب نشینى کند، آنان ده ها قدم جلو خواهند آمد، چنان که همواره در طول تاریخ نیز چنین بوده و هست.
از سوى دیگر، اصلاحاتى که علما از جمله شیخ در متمم قانون اساسى انجام داده بودند و بنا بود در مجلس به تصویب برسد، با اعمال نفوذ تقى زاده و هم فکران او مسکوت ماند.
در این شرایط، حرکت هایى نیز، علیه شیخ و طرفدارانش انجام شده و جان آنان را به خطر انداخته بود. ایشان در تاریخ 10 جمادى الاولى 1325 ق. به طور اعتراض آمیزى به حرم حضرت عبدالعظیم مهاجرت کردند و همراه با تعداد زیادى از علماى تهران و طلاب و اقشار مختلف مردم در آن جا متحصن شدند. چنان که مستوفى تفرشى مى گوید، بعد از سه چهار روز تعداد کل جمعیت به هزار نفر مى رسید که از طبقات مختلف بودند; اما عمده این جمعیت، همان علما و طلاب بودند.24
گفتیم که اعتراض شیخ فضل الله، به اعمال نکردن کامل اصلاحات علما بود; از این رو در تلگرافى که او و دیگر متحصنان در 17 جمادى الاولى به نجف و همه شهرهاى بزرگ ایران فرستادند، آمده است:
حضور حجج الاسلام ـ دامت برکاتهم ـ ، فصلى دایر به حفظ قوانین اسلام و هیأت مجتهدین عظام و سایر اصلاحات مردود، و مکنون مکشوف، عموم متحیر، اساس دین متزلزل جهت پیش آمد غیر معهود اغلب علما به حکم تکلیف مهاجر به زاویه مقدس، عازم عتبات، موقع اقدامات لازم.25
کسروى در نقد این تلگراف، نویسندگان آن را دروغ گو مى خواند; زیرا معتقد است که فصل مذکور تصویب شده و سایر اصلاحات نیز انجام شده است; در حالى که در این تلگراف خلاف آن منعکس شده است; اما باید گفت که اعتراض متحصنان به این است که این اصل طبق اصل پیشنهادى و مصوب کمیسیون تصویب نشده است و با آن تفاوت دارد; چنان که در تلگراف علماى اصفهان در حمایت از متحصنان نیز، به این مطلب اشاره شده است:
جزء نشدن فصل نظارت علما که مرجع تقلید ناس باشند، بدون عضویت به مجلس و بدون تقید به علم به اقتضاى وقت در قانون اساسى،... مهیج علما و متشرعین و طلاب غیور در دین شد.26
1ـ3. توطئه چینى علیه متحصنان و خوش گمانى آخوند (تفرقه افکنى بین آخوند و شیخ)
با شروع تحصن، مشروطه خواهان در پى ارائه چهره اى نادرست از متحصنان بودند تا حرکت آنان را خنثا کنند; از این رو در واکنش به تلگراف متحصنان، تلگراف هایى به علماى نجف نوشتند و از متحصنان بدگویى کردند. آنان مخالفت شیخ فضل اللّه را به جهت منافع شخصى و عدم دستیابى به منسب قدرت ذکر کردند. کسروى در این زمینه مى نویسد:
پس از چند روزى [بعد از تلگراف متحصنین به نجف] تلگراف مجلس رسید که به همه علما فرستاده بودند. همچنین تلگراف درازى از انجمن هاى تهران رسید که از بدخواهى بست نشینان و دربار ناله نموده و درخواسته بودند که علما حاجى شیخ فضل اللّه و هم دستانش را به نجف بخوانند.27
البته قابل ذکر است که مراجعه به برخى گفت و گوهاى همان ایام نشان مى دهد تلقى افرادى که حرکت شیخ را در جهت کسب منافع شخصى یا دستیابى به قدرت و ریاست مى دانستند، از تصوراتى سرچشمه مى گرفت که ساخته و پرداخته ذهن آنان بوده است; به عنوان مثال هنگامى که گفت و گوى سیدین ـ که البته در میان مخالفان شیخ از بهترین ها بودند و به اندازه دیگران نسبت به شیخ بدبین نبودند ـ با سید احمد طباطبائى و مجتهد تبریزى را مرور مى کنیم، مى بینیم على رغم این که بارها شیخ و این دو مجتهد (مجتهد تبریزى و سید احمد طباطبایى) ابراز کردند که این ها به دنبال انجام تکلیف شرعى هستند و در این راه نیز از جان و مال خود گذشته اند و از این مسأله خوفى ندارند، باز هم سید محمد طباطبائى براى بازگرداندن برادر خود چنین مى گوید:
شیخ یا براى ترویج شریعت یا براى ریاست یا خیالات دیگر به قصد ضدیت با مجلس برخاسته، به هرحال مقاصد شیخ به شما مربوط نیست. این حرکات شیخ دو حالت دارد: یا کار براى او پیشرفت مى کند و کار بر مرادش مى شود یا این که به عکس مى شود. امروزه تکلیف شما، بلکه تکلیف هر دو[ى] شما این است که با ما به شهر بیایید; اگر کار شیخ بر مراد شد، مجدداً بازگشت به این مکان نمایید. اگر بر عکس نتیجه داد، لااقل شما دو نفر جانى به سلامت به در برده اید. این طرفیت، فقط با مجلس نیست; بلکه با دولت و وزرا ضدیت کرده، بل با تمام ملت ایران طرف هستید. شما بیایید بر خودتان و اولاد و خانواده و فامیل خود ترحم کنید، خطر از خود دور دارید. شما در شهر هم که بودید، کسى با شما کارى نداشت، محترم بودید، درب خانه شما باز بود، ریاست هم داشتید. براى چه به این مکان آمدید؟ اگر کسى از شما پرسش کند، چه جوابى خواهید داد؟28
از آن جا که مشروطه خواهان به اعتماد علماى نجف به شیخ و همراهى آنان با وى در تمام مراحل نهضت و تأکید ایشان بر عملى شدن پیشنهادات شیخ آگاهى داشتند، به دنبال تفرقه افکنى میان آنان بودند; چنان که در یکى از لوایح متحصنان در حرم حضرت عبدالعظیم آمده است:
شب و روز به تفتین در مابین رؤساى ملت و شق عصاى امت مى گذرانند و به هر طرف که فریب آن ها را خورد، خود را مى بندند و نسبت به طرف دیگر جسارت و جرأت به هم رسانیده، هرزگى را که حربه واحده این هاست، استعمال مى کنند.29
نمونه اى از این توطئه چینى ها، اقدام روزنامه «حبل المتین» کلکته است که خبر مجعولى را با عنوان «مکتوب از نجف اشرف» درباره مخالفت مرحوم آخوند با اصل پیشنهادى شیخ در مورد نظارت فقها منتشر کرد;30
اما مراجع نجف بویژه آخوند، به شیخ فضل الله به آن اندازه خوش گمان بودند که در مقابل تفرقه افکنى هاى مشروطه خواهان تندرو، در پاسخ به تلگراف مجلس ـ که شیخ در آن به سوء نیت و داشتن انگیزه هاى شخصى متهم شده و درخواست احضار و در واقع تبعید ایشان به نجف را کرده بودند ـ نه تنها درخواست احضار و تبعید ایشان به نجف را رد کردند، بلکه در این پاسخ خوش گمانى آنان به شیخ فضل الله چنان نشان داده شده بود که حتى عنوان مخالفت با مشروطه را از ساحت اعتراض هاى شیخ دور دانسته اند:
رجاء واثق که تاکنون ـ ان شاء اللّه تعالى ـ کسى مخالفت نکرده و نخواهد کرد ... احضار را صلاح ندیدیم، مهمات را اطلاع دهید.الاحقر نجل حاجى میرزا خلیل، الاحقر محمد کاظم خراسانى، الاحقر عبدالله مازندرانى.31
شایان ذکر است که علماى مشروطه خواه اصفهان نیز، با خواسته هاى متحصنان موافقت دارند و حرکت آنان را تأیید مى کنند و با ارسال تلگرافى به مجلس، از متحصنان پشتیبانى مى کنند و خواهان این هستند که فوراً خواسته هایشان عملى شود.32 همچنین مرحوم سید یزدى، صاحب «عروه»، نیز با متحصنان هم دلى و همراهى نشان داد.33
2ـ3. بروز اختلاف
چنان که ذکر شد، با شروع تحصن شیخ، مخالفان وى اقدام به نامه نگارى به نجف کرده و به بدگویى از شیخ و همراهانش پرداختند. پیرو این نامه نگارى ها متحصنان نیز، تلگرافى به نجف ارسال کردند و در آن تلگراف، خواسته علما را خواسته خود شمردند و نظر آنان را در مورد مجلس منافى شرع خواستند; ولى ایشان پاسخ نگفتند.34
با توجه به فضاى موجود در آن زمان مى توان به علت عدم پاسخ گویى علما به این نامه پى برد. آن چنان که کسروى مى نویسد، فضاى موجود به گونه اى بود که پیاپى از علماى نجف پرسش هایى مى شد و حتى کسانى از این که با نامه یا تلگرافى «شرعى» یا «خلاف شرع» بودن مشروطه را بپرسند و پاسخ را در مجالس مختلف بخوانند و به دیگران برترى بفروشند، لذت مى بردند;35 از این رو به نظر مى رسد علت عدم پاسخ گویى به این تلگراف، همان جوّ ایجاد شده بود; چون با توجه به آن فضا و توطئه چینى ها، این تصور براى علما ایجاد شد که اگر به این تلگراف پاسخ دهند، باعث تشتّت و اختلاف خواهد شد; زیرا قطعاً پاسخ تلگراف متحصنان این بود که مجلس منافى شرع، مورد تأیید علما نیست; در عین حال از نظر علماى نجف، مجلسِ موجود، منافى شرع نبود; اما این احتمال را مى دادند که افراد مخالفِ مجلس فعلى، این نظر را بر مجلس موجود تطبیق دهند، و این کار موجب مى شد که مردم تصور کنند علماى نجف نیز، دچار اختلاف وتشتّت رأى شده اند; یک روز فتوا به حمایت از مجلس فعلى و مشروطه مى دهند و یک روز همین مجلس و مشروطه را خلاف شرع مى خوانند. از طرفى علماى نجف جهت دفع مشکلات فوق، در تلگرافى که براى تأکید بر حمایت از مجلس در تاریخ 3 جمادى الثانى 1325 ق. ارسال کردند، تصریح نموده بودند که هرگاه بر خلاف مضمون تلگراف فوق ـ به صورت کتبى یا تلگرافى ـ نسبتى به ایشان داده شود، کذب محض است و این نیز مانعى براى پاسخ به تلگراف فوق بود.
مشروطه خواهان براى دفع این توهم که آیا مجلس موجود نیز، همان مجلس مورد نظر علماست یا نه، تلگرافى مبنى بر سؤال از تطبیق فتواى علماى نجف با همین مجلس بهارستان به نجف ارسال داشتند:
آیا فتوا و احکام مبارکه وجوب متابعت آن که از ناحیه مقدسه آن حضرات در بلاد منتشر است در حق همین مجلس است یا خیر؟ و مخالفت همین مجلس... محاده با امام زمان(علیه السلام) است یا خیر؟36
علماى ثلاثه نجف نیز، مجلس منعقد در بهارستان را منطبق با همان مجلسى دانستند که در تلگراف هاى قبلى شرایط آن را ذکر کرده بودند.
به نظر مى رسد از این زمان که علماى ثلاثه نجف به تطبیق مجلس بهارستان با مجلس شرعى مورد نظر خودشان حکم دادند، موضع شیخ فضل اللّه و مرحوم آخوند نسبت به مجلس ـ که مهم ترین رکن مشروطه بود ـ تفاوت پیدا کرد; به این معنا که شیخ این مجلس موجود را همان مجلس مورد نظر علما ـ که علماى نجف نیز از جمله آنان بودند ـ نمى دانست; در حالى که علماى ثلاثه نجف، مجلس موجود را منطبق با همان مجلس مورد نظر خود مى دانستند. به عبارت دیگر، شیخ که در تهران حضور داشت و حتى در برخى جلسات مجلس شرکت کرده بود، توصیفاتى را که در فتاوا و تلگراف هاى علماى نجف در مورد مجلس وجود داشت (رفع ظلم، اغاثه مظلوم، اعانت ملهوف، امر به معروف و نهى از منکر، تقویت ملت و دولت، ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه اسلام)37 در مجلس بهارستان و عملکرد آن نمى دید; از این رو این اولین نقطه اختلاف موضعِ مرحوم آخوند خراسانى و مرحوم شیخ فضل اللّه نورى نسبت به مشروطه به طور اعم، و مجلس به طور اخص بود.
جالب این است که على رغم وجود این اختلاف بین آخوند و شیخ و بدگویى هایى که از شیخ نزد علماى نجف شد، باز هم در نامه اى که آخوند در اواخر تحصن به یکى از علماى تهران مى نویسند، ضمن اعلام ناخشنودى از این موضع شیخ مى فرمایند:
در عقیده احقر لازم است که آقایان علما و مجلس محترم نیز، قدرى مسامحه و اغماض کرده، جناب ایشان و همراهانشان را به راه بیاورند و نه این که وحشت بدهند.38
این لحن کلام آخوند نشان مى دهد که على رغم توطئه چینى هاى مختلف علیه شیخ، مرحوم آخوند هنوز هم به شیخ خوش بین و خواهان برخورد احترام آمیز با وى بودند.
3ـ3. اتمام تحصن
پس از گفت و گوهاى فراوان بین سیدین و شیخ فضل اللّه و دیگر علماى مهاجر، و چاپ، نشر و ارسال لوایح و تلگراف هاى مختلف از طرف متحصنان و مجلس و علماى نجف درباره مجلس و مشروطه، در روز 3 شعبان39 1325 ق. در مورد معناى مشروطه و آزادى و حدود آن، حدود اختیارات مجلس و رابطه قوانین مقرر آن با قواعد شرعیه، پرسش نامه اى با امضاى «داعیان و خدام شریعت مطهره» منتشر شد. مجلس هم درهمان روز پاسخ این پرسش نامه رابه صورتى که مورد نظر علماى مشروعه خواه بود، به طور مکتوب ارائه کرد.40 پس از ارائه پاسخ مجلس، سیدین و آقا سید حسین رضوى تقریظى به مضمون ذیل بر این پاسخ نوشته اند:
... تمام مسلمانان و بخصوص وکلاى محترمین مجلس مقدس شوراى ملى ـ احکم اللّه بنیانه ـ جز در صدد تبعیت احکام شرعیه نبوده و نخواهند بود و قوانینى که در آن مجلس محترم وضع مى شود، فقط در امور عرفیه است و درآن هم رعایت عدم مخالفت با قواعد شرعیه شده و مى شود... پس بر افراد مستمعین لازم است که قدر این نعمت عظما... دانسته و اذهان خودشان را به امثال این اوهام مشوش ندارند.41
از آن جا که پاسخ رسمى و مکتوب مجلس و این تقریظ، تأمین کننده دیدگاه هاى متحصنان بود، شیخ فضل اللّه و برخى دیگر از علماى مهاجر نیز، بر آن مهر تأیید زدند; از این رو چون مجلس به طور رسمى به خواسته متحصنان تن داده بود، تحصن پایان یافت و در تاریخ 8 شعبان پس از حدود سه ماه تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)، شیخ و سایر مهاجران به تهران بازگشتند.
در این جا کسروى بازگشت متحصنان را معلول کشته شدن اتابک و نداشتن خرج اداره تحصن مى داند و این سؤال و جواب را امرى صورى در جهت ایجاد بهانه اى براى بازگشت مهاجران به شهر تلقى مى کند،42 اما مراجعه به مکالمات شیخ شهید با سیدین نشان مى دهد که شیخ به دنبال تضمین رسمى از مجلس بوده که آن چه دغدغه وى و سایر علماى مهاجر بوده، عملى شود; چنان که در این مکالمات آمده است سیدین به بیانات مختلف به شیخ اظهار داشتند که ما ضمانت مى کنیم تا خواسته هاى شما عملى شود; اما ایشان با یادآورى ضمانت هاى قبلىِ آنان که عملى نشده بود، نپذیرفتند; از این رو پس از گفت و گوهاى فراوان و نشر لوایح مختلف از طرف متحصنان، با ارسال پاسخ رسمى مجلس و رعایت خواسته متحصنان در این پاسخ، آنان به تحصن خود پایان دادند; چرا که هدفى جز رعایت مسائل شرعى و تأمین خواسته هاى علما در مورد مجلس نداشتند و مجلس هم به طور رسمى ـ حداقل به صورت ظاهرى ـ به این مسأله تن داده بود.
سه ماه بعد از بازگشت متحصنان از آن جا که مجلس و مشروطه خواهان به وعده هاى خود عمل نکردند، در تاریخ 21 ذى القعده عده اى از علما ـ از جمله مرحوم شیخ فضل اللّه نورى ـ تلگرافى به شهرهاى مختلف ارسال کرده و مجدداً خواهان تطبیق قوانین با شرع شدند.43 از تحصن حرم حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) که توطئه چینى علیه شیخ فضل اللّه گسترش پیدا کرد و مخالفان کوشیدند تصویر بسیار نادرستى از شیخ و عملکرد وى در ذهن آخوند پدید آورند، و از طرفى آن دو در تطبیق مجلس موجود در بهارستان با مجلس مورد نظر علما نیز اختلاف نظر پیدا کردند، به طور کلى اختلاف موضع شیخ و آخوند نسبت به مشروطه آغاز شد. در این ایام هم، برخى تلگراف هاى منسوب به علماى نجف که لحن تندى نسبت به شیخ فضل اللّه داشت، منتشر گردید که صحت آن ها مورد انکار و تردید است.44

4. دوران استبداد صغیر

در نهایت، در اواسط سال 1326 ق. بعد از آن که محمد على شاه مجلس را به توپ بست، شیخ فضل اللّه به تحریم مشروطه حکم داد:
مخفى نماند که جهت حرمت مشروطه و منافات آن با احکام اسلامیه و طریقه نبویه ـ على صادعها السلام ـ... بسیار است.45
و مرحوم آخوند نیز، مخالفت با مشروطه را در حکم محاربه با امام زمان(علیه السلام)دانستند:
الیوم... بذل و جهد در استحکام و استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ وسر مویى مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت ـ صلوات الله و سلامه علیه ـ است.46
این مقطع، نقطه اوج اختلاف موضع مرحوم آخوند و شیخ شهید نسبت به مشروطه است.

5. فتح تهران و اعدام شیخ

بعد از درگیرى هاى مختلف براى تجدید مشروطه، نهایتاً در 24 جمادى الثانى سال 1327ق. مشروطه خواهان، تهران را فتح کردند و مشروطیت مجدداً استقرار پیدا کرد. در ادامه جسارت هاى مشروطه خواهان، در 13 رجب، مرحوم شیخ فضل الله اعدام شد; اما على رغم اوج اختلاف مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، درباره واکنش ایشان نسبت به این حرکت نوشته اند:
وقتى در وقایع مشروطیت مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نورى را... در تهران به دار آویختند، چون این خبر به آخوند در نجف رسید، بسیار متأثر و متألم گردید; به نحوى که گریه کرد و مجلس فاتحه اى در منزل خود براى او ترتیب داد.47
همچنین از قول فرزند مرحوم آخوند خراسانى، آیت الله حاج میرزا احمد کفایى، نقل شده است:
بعد از آن که دولت موقت مشروطه; یعنى فاتحین تهران، خبر پیروزى را به آخوند خراسانى دادند، اولین اقدام ایشان، ارسال تلگراف به همین دولت موقت، براى حفظ حریم و جان حاج شیخ فضل الله نورى بود... .48
مدتى پس از شهادت شیخ بود که علماى نجف، از جمله مرحوم آخوند، به نیات فاسد برخى مشروطه خواهان تندرو پى بردند و حکم به فساد مسلک سیاسى امثال تقى زاده دادند.49
توجه به سیر حضور دو شخصیت در مقاطع مختلف نهضت، نشان داد که به طور کلى در دوران تثبیت نظام مشروطه، همراهى عملى بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ وجود داشت و حتى در موارد اختلاف هم باز حمایت مرحوم آخوند از شخص مرحوم شیخ دیده مى شود.

ب) محل نزاع و اختلاف

با روشن شدن حال و هواى زمان بروز اختلاف موضع این دو بزرگوار نسبت به مجلس و مشروطه، باید به این مسأله بپردازیم که محل نزاع و نقطه اختلاف کجا بوده است. در این مورد دیدگاه هاى مختلفى وجود دارد، که دو نظر کلى را مورد نقد و بررسى قرار مى دهیم:

1. اختلاف در فلسفه سیاسى و اندیشه سیاسى

یکى از نظرگاه هاى مطرح در علت اختلاف موضع شیخ و آخوند و به طور کلى اختلاف علماى مشروطه خواه و علماى مشروعه خواه، اختلاف آنان در فلسفه سیاسى و اندیشه سیاسى است. این مطلب به بیان هاى مختلفى در آثار قائلین به این نظریه آمده است. در یکى از این آثار آمده است:
حقیقت این است که علت اختلاف احکام در باب مشروطه این بود که هر دو دسته از مجتهدین با دیدگاه خاص دین شناسى و انسان شناسى خود با مشروطه برخورد کرده و هر کدام با توجه به معلومات پیشین خود در مورد آن اظهار نظر مى کردند و از آن جایى که نظرگاه هایشان در مورد دین و انسان با یکدیگر تفاوت داشت و پیشینه فکرى شان با یکدیگر متفاوت بود، به نتیجه گیرى متضادى رسیده بودند. بر همین اساس بود که علماى مشروطه خواه ... بر این باور بودند که شرع باید پاسخ لازم را براى معاندین، حاضر و آماده داشته باشد و در این صورت از آزادى او را گزندى نمى رسد; حال آن که گروه مخالف، حفظ ظواهر شرع و ممانعت از ابراز عقیده مخالفین را راه حل حفظ عقیده مسلمین مى دانستند.50
همچنین برخى از این افراد معتقدند که همان گونه که در میان فیلسوفان غربى دو دیدگاه درباره انسان وجود دارد و عده اى مثل هابز به شرارت ذاتى انسان معتقدند و عده اى مثل جان لاک به طبیعت پاک و تربیت پذیرى انسان قائل اند، در عصر مشروطه نیز این اختلاف کلى بین علما وجود داشت و علمایى چون آخوند خراسانى به ذات پاک انسان معتقد بودند و افرادى چون شیخ فضل الله نورى و... به شرارت انسان اعتقاد داشتند. این اختلاف و سایر اختلافات بنیادینى که در مباحث فلسفه سیاسى داشتند، اختلاف نظر آنان را در تعیین نوع حکومت و مباحثى چون آزادى بیان و قلم موجب شد.51
این اختلاف در فلسفه سیاسى که مورد توجه قائلان نظریه فوق است، در کلمات و عبارات این دو بزرگوار دیده نمى شود. به عبارت دیگر، تعابیرى که دال بر اختلاف در انسان شناسى یا دین شناسى باشد ملاحظه نمى گردد. به نظر مى رسد این نظریه از تعابیر دیگر این بزرگواران برداشت شده است; به عنوان مثال از مخالفت هاى شیخ با مشروطه و آزادى، و موافقت مرحوم آخوند با این مفاهیم استنباط شده که این اختلاف ناشى از اختلاف نظر در مورد اصل آزادى است و آن هم از تفاوت دید در مورد انسان سر چشمه مى گیرد; در حالى که به نظر مى رسد چنین استفاده هایى از عبارات این بزرگواران، گزینشى و بدون توجه به زمان و شرایط طرح این دیدگاه ها بوده است. دلیل این مطلب، بررسى دقیق و جامع نظرهاى آنان و وجود موارد نقض در عبارات هر دو بزرگوار است.
مراجعه به مکتوبات شیخ فضل الله نشان مى دهد که وى با مطلق آزادى مخالف نبود; بلکه با آزادى مطلق و بى قید و بند مخالفت مى کرد; از این رو در موارد مختلف به هنگام نقد آزادى از عبارات «حریت مطلقه» یا «آزادى مطلق» استفاده کرده است; به عنوان نمونه در نامه ایشان به علماى شهرستان ها در جمادى الاولى 1325 ق. آمده است:
جماعت آزادى طلب به توسط دو لفظ دل رباى عدالت و شورا برادران ما را فریفته به جانب لامذهبى مى رانند و گمان مى رود... چیزى نگذرد که حریت مطلقه رواج و منکرات مجاز... و شریعت منسوخ و قرآن مهجور بشود.52
همچنین در یکى از مکتوبات تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)مى نویسند:
یک فصل از قانون هاى خارجه که ترجمه کرده اند، این است که مطبوعات مطلقاً آزاد است... این قانون با شریعت ما نمى سازد; لهذا علماى عظام تغییر دادند و تصحیح فرمودند.53
از این رو شیخ هیچ گاه مطلقِ آزادى را نفى نمى کند و معتقد نیست که باید حکومت مقتدر و استبدادى کنترل کننده حاکم باشد; چون انسان ذاتاً شریر است; بلکه همواره حقوقى براى مردم قائل است; اما این حقوق، تعریف شده و در قالب قیود مذهب است; چنان که در بحث حدود اختیارات وکلاى مجلس، این اختیارات را تابع اختیارات موکلان آنان، یعنى مردم مى داند و در باب حدود اختیارات مردم این گونه توضیح مى دهند:
مردم را حق جلب منافع و دفع مضار دشمن داخلى و خارجى است، به مقدارى که دین ترخیص فرموده; لذا به هیأت اجتماعیه، تبدیل سلطنت استبدادى به سلطنت اشتراطى نمودند... وظیفه وکلا، فقط تحصیل قوه دافعه یا جهت نافعه براى موکلین خود و امور راجع به ملک و لشکر و کشور است.54
در این جا شیخ دایره وکالت و حقوق عمومى مردم را مشخص مى کند; از این رو آنان مى توانند با انتخاب وکیل در امور فوق نیز، با اختیار خود تصمیم بگیرند. بنابراین نمى توان به طور مطلق در مورد نظر علما در پذیرش یا رد آزادى اظهار نظر کرد; چرا که عالمان مشروطه خواه و مشروعه خواه هیچ کدام به طور مطلق از آزادى بحث نمى کنند و هیچ یک از علما ـ حتى مشروطه خواه ـ به طور مطلق آزادى را براى انسان نمى پذیرند; بلکه در موارد بسیارى از آزادى با عباراتى منفى و قیودى همچون «فاسد»، «مشؤوم»، «موهوم» یا «قبیح» استفاده مى کنند.55
در تلگرافى که مرحوم آخوند و مرحوم مازندرانى در تأیید اصل نظارت علما به مجلس ارسال داشتند، آمده است:
... و چون زنادقه عصر به گمان فاسد حریت، این موقع را براى نشر زندقه و الحاد مغتنم و این اساس قویم را بد نام نموده، لازم است ماده ابدیه دیگر در رفع این زنادقه... درج شود.56
چنان که مشهود است ایشان از این که برخى با سوء استفاده و تصور غلط از آزادى به نشر الحاد و کفر پرداخته اند، ابراز نارضایتى مى کنند و براى جلوگیرى از این مشکل، خواهان درج ماده اى در متمم قانون اساسى هستند. این عبارت، دقیقاً ناقض نظریه اى است که معقتد بود علماى مشروطه خواه به دلیل نوع نگاهى که به دین و انسان داشتند، با آزادى بیان موافق بودند:
بر همین اساس [ اختلاف نظر مشروطه خواهان و مشروعه خواهان نسبت به دین وانسان]... علماى مشروطه خواه ... بر این باور بودند که شرع باید پاسخ لازم را براى معاندین حاضر و آماده داشته باشد و در این صورت از آزادى او را گزندى نمى رسد; حال آن که گروه مخالف، حفظ ظواهر شرع و ممانعت از ابراز عقیده مخالفین را راه حل حفظ عقیده مسلمین مى دانستند.57
همچنین در تلگرافى که این دو بزرگوار در مشروطه دوم به ناصرالملک و برخى دیگر ارسال کرده اند، ضمن پرخاش تند به اقدامات ضد ملى و ضد اسلامى تقى زاده و یارانش، با لحنى منفى از آنان با عنوان «عشّاق آزادى پاریس» یاد کرده اند. بنابراین نه علماى مشروطه خواه از جمله مرحوم آخوند به طور مطلق به آزادى با دید مثبت مى نگریسته و نه مرحوم شیخ فضل الله همواره آزادى را منفى مى داند; بلکه همه آنان آزادى را در چارچوب قوانین شرع مى پذیرند و همواره آن را مقید به دستورات و احکام شرع مى دانند. مرحوم آخوند در این باره مى نویسند:
مشروطیت هر مملکت، عبارت از محدود و مشروطه بودن... دوایر دولتى به عدم تخطى از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذاهب رسمى آن مملکت... و آزادى هر ملت هم... عبارت است از عدم مقهوریتشان در تحت تحکمات خودسرانه سلطنت... و چون مذهب رسمى ایران همان دین قویم اسلام و طریقه حقه اثنا عشریه است; پس حقیقتاً مشروطیت و آزادى ایران، عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاده از مذهب و بنیه براجراى احکالم الهیه و ـ عز اسمه ـ و... خواهد بود.58
در نامه مرحوم آخوند و مرحوم مازندرانى به سلطان المحققین شیخ محمد واعظ، به این مسأله تصریح شده که مراد از آزادى، خروج از عبودیت الهى و القاى قیود و باید و نبایدهاى شرعى نیست، و از ایشان خواسته شده که مراد علما از آزادى را براى مردم تبیین کنند:
همه بدانند که... حقیقت حریت موهوبه الهیه ـ عز اسمه ـ... عبارت از آزادى از اسارت و مقهوریت در تحت تحکمات دل بخواهانه کارگزاران امور و اولیاى دربارى است، نه خروج از ربقه عبودیت الهیه ـ عزاسمه ـ و القاى قیود شرعیه...59
این عبارات نشان مى دهد که آزادى از قیود و باید و نبایدهاى دین و اشاعه منکرات، مورد نظر ایشان و هیچ یک از علما نبوده است; بلکه منظور همه آنان، آزادى از ظلم و ستم و استبداد، و آزادى بیان در مصالح عامه مردم و حکام بوده است که البته شیخ نیز با این آزادى موافق است; زیرا با اتمام تحصن، ذیل این عبارت را امضا کرد:
مراد به حریت، حریت در حقوق مشروعه و آزادى در بیان مصالح عامه است، تا اهالى این مملکت مثل سوابق ایام گرفتار ظلم و استبداد نباشد و بتوانند حقوقى را که از جانب خداوند براى آن ها مقرر است مطالبه و اخذ نمایند، نه حریت ارباب ادیان باطله و آزادى در اشاعه منکرات شرعیه که هرکس آن چه بخواهد، بگوید و به موقع اجرا بگذارد.60
مرحوم نائینى نیز که یکى از معروف ترین رساله هاى علماى مشروطه خواه را در حمایت از مشروطه نوشته است، تأکید مى کند که مراد از آزادى، خروج از ربقه عبودیت الهى و رفع التزامات شریعت نیست:
حقیقت سلطنت تملکیه، عبارت از اغتصاب رقاب ملت در تحت تحکمات خود سرانه است... البته حقیقت تبدیل نحوه سلطنت غاصبه جائره، عبارت از تحصیل آزادى از این اسارت و رقیت است... نه از براى رفع ید از احکام دین و مقتضات مذهب... مقصد هر ملت... تخلص از این رقیت و استنقاذ رقابشان از این اسارت است، نه خروج از ربقه عبودیت الهیه... و رفع التزام به احکام شریعت و کتابى که بدان تدین دارند.61
عبارات زیادى از علماى مشروطه خواه در رسائل و تلگراف هاى آنان وجود دارد که دال بر این است که هیچ کدام از ایشان آزادى از قیود مذهب را نه اراده مى کردند و نه جایز مى شمردند; بلکه همواره آزادى را در چارچوب شریعت و احکام دین مى خواستند.62 بنابر آن چه گذشت به نظر مى رسد ادعاى علت اختلاف احکام علما نسبت به مشروطه بر اساس اختلاف در فلسفه سیاسى و مباحثى چون انسان شناسى و آزادى، صحیح نباشد.
برخى عبارات قائلان به این نظریه خواهان اثبات این ادعاست که اختلاف علما، ناشى از اختلاف در اساس اندیشه سیاسى آن هاست; چنان که در مورد علت موضع گیرى شیخ نسبت به مشروطه ـ برخلاف مرحوم آخوند ـ آمده است:
اساس اندیشه سیاسى شیخ را مى توان همان فلسفه کلاسیک رایج در میان علما و روحانیون شیعه دانست که بر طریق آن حاکمیت جامعه به دو رکن قدرت سیاسى و قدرت دینى تقسیم مى شود که مطابق این فلسفه، وجود سلطنت، براى بسط عدل و امنیت لازم است و وجود علما براى انجام امور دینى. بنابراین از دیدگاه شیخ فضل اللّه رسالت پیامبر(صلى الله علیه وآله) که در گذشته حوزه دینى و دنیوى، هر دو را در بر مى گرفت، امروزه به دو حوزه نیابت درامور نبوت و سلطنت تقسیم شده است که ـ چنان که ـ گفتیم فقها متکفل امور معنوى و دینى اند و سلاطین متصدى امور دنیایى. بنابراین این دو نه تنها مکمل یکدیگر هستند، بلکه تضعیف هر یک از آن دو عنصر سبب تعطیل اسلام مى گردد. به تعبیر دیگر، مرحوم نورى سلطنت را بازوى اجرایى و یا به قول خودش قوه اجرایى احکام اسلام مى دانست. بنابراین هرگونه محدودیت و دخل و تصرف در اختیارات سلطنت، در حقیقت با تضعیف یکى از ارکان اسلام مترادف مى باشد.63
در خصوص این مسأله باید گفت که شیخ همواره ـ چه از لحاظ تئورى و چه از لحاظ عملى ـ بر همان نظریه اصیل فقه سیاسى شیعه، یعنى ولایت فقیه تأکید دارد. حتى سلطان را نیز تحت این ولایت قرار مى دهد. از لحاظ تئورى اگر به همین تعابیرى که از شیخ در عبارات فوق آمده است بسنده کنیم، با کمى دقت مى بینیم که وى از نظریه ولایت فقیه بحث مى کند; زیرا بر اساس عبارت فوق که قطعاً از شیخ صادر شده،64 ایشان سلطنت را قوه اجرایى احکام اسلام مى دانند; یعنى فقیه حکم اسلام را مشخص مى کند و سلطان مسؤول اجراى همان حکمى است که فقیه تشخیص داده. این معنا با تفوق فقیه بر سلطان سازگار است، نه این که سلطان در عرض فقیه باشد. امور دینى و معنوى در حیطه مسؤولیت فقیه است و امور عرفى و دنیایى به سلطان باز مى گردد; زیرا در کلام شیخ از سلطان به «قوه اجرائیه احکام اسلام» تعبیر شده. آیا کسى غیر از فقیه مى تواند حکم اسلامى صادر کند؟ اگر مراد وى، از قوه اجرایى مملکت بود، مى توانست بگوید سلطان امور اجرایى و عرفى مملکت را عهده دار است و فقیه امور معنوى را; در حالى که شیخ سلطان را مسؤول اجراى احکام اسلامى بر مى شمارد، و مى دانیم که صدور حکم اسلامى نیز، فقط شأن فقیه است; از این رو شیخ هیچ گاه در مقام نظر به چنین تفکیکى قائل نیست. جالب این است که مرحوم شیخ در همین رساله که تعبیر فوق را آورده، در صفحات بعد مى نویسد:
در زمان غیبت امام(علیه السلام) مرجع در حوادث، فقهاى از شیعه هستند و مجارى امور به ید ایشان است و بعد از تحقق موازین، احقاق حقوق و اجراى حدود مى نمایند و ابداً منوط به تصویب احدى نخواهد بود.65
بدین ترتیب بر اساس نظر شیخ، اگر هم به هر دلیل قرار بود شخصى به نام شاه یا هر نام دیگر بر سر کار باشد، باید لزوماً در خط اسلام و مصالح مسلمانان حرکت کند، و جهت کلى را از کارشناسان خبره و امین اسلام (فقها) بگیرد. تأکید مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بر نظارت فقها بر قوانین مصوب مجلس و دفع زنادقه از مجلس و اجراى احکام اسلام، از همین باب است. در مقام عمل هم نوع برخورد ایشان با سلاطین و حکام حاکى از نوعى تفوق، تقدم و اصالت «نظر قاطع شرعى و اصلاحى وى» بر «فرمایشات ملوکانه شاه»! بود;66چنان که در ردّ پیام تهدید آمیز عین الدوله درباره اتمام تحصن مسجد جامع تهران مى گوید:
کسى که حیات و مماتش زیر قلم ما است، چگونه جرأت مى کند چنین جملاتى را به زبان بیاورد. به او بگو ما از تو واهمه اى نداریم و عنقریب تکلیفت را روشن مى کنیم.67
همچنین در اجتماع باغشاه که محمد على شاه اجراى درخواست علما را منوط به مذاکره با صدراعظم مى کند، مى گوید:
مشورت در محلى است که طریق دیگر داشته باشد و این امر ابداً ممکن نیست که انجام شود. صریحاً اعلى حضرت حال باید حکم بفرمایند.68
همچنین در تهدید محمد على شاه هنگام ضعف نفس وى در برابر فشار سفراى بیگانه مى گوید:
این مردم که شاه را مى خواهند، محض این است که علم اسلام دست ایشان است، و اگر علم را از دست بدهند، مملکت به صد درجه زیاده اغتشاش مى شود... اگر فى الجمله میلى به آن طرف شود، اول حرفى که هست تکفیر است و آن وقت رودخانه ها از خون روان مى شود...69
بدین سان شیخ ـ نه در مقام نظر و نه در مقام عمل ـ هیچ گاه به تفکیکى قائل نیست که بر طبق آن نتواند مشروطه را بپذیرد و موجب اختلاف موضع ایشان و مرحوم آخوند بشود.
با توجه به نقد نظریه فوق مشخص شد که هیچ گاه عامل اختلاف موضع مرحوم شیخ و مرحوم آخوند نسبت به مشروطه، به جهت اختلاف آنان در فلسفه سیاسى و اندیشه سیاسى نبوده است و باید به دنبال نظریه دیگرى بود.

2. اختلاف در تشخیص مصداق

یک نظر در بحث از محل نزاع این دو بزرگوار این است که اختلاف آنان در مصداق است، نه در مفهوم. به عبارت دیگر، مرحوم آخوند و مرحوم شیخ به عنوان موافق و مخالف با مجلس و مشروطه در برابر یکدیگر قرار نداشتند و این گونه نبود که مشروطه و مجلس مورد نظر شیخ با مشروطه و مجلس مورد نظر آخوند دو امر متفاوت و متناقض باشد; بلکه مراجعه به تلگراف ها و بیانیه هاى مختلفى که از دو طرف صادر شده، نشان مى دهد که چنین تناقض و اختلاف بنیادینى وجود ندارد; به عنوان مثال لوایحى که متحصنان در زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) براى بیان علت مهاجرت و تحصن خود و موضعشان درباره مجلس و مشروطه صادر و منتشر کرده اند، نشان مى دهد که تمام خواسته هاى متحصنان، همان خواسته مرحوم آخوند خراسانى و علماى نجف مى باشد و تفاوتى با آن ندارد. در یکى از این لوایح در اشاره به عدم اختلاف آنان و علماى نجف در مورد مجلس و ویژگى هاى آن آمده است:
از اوصاف و شرایط مجلسى که حجج الاسلام والمسلمین آقایان نجف اشرف در این تلگراف تعیین فرموده اند، آن است که باید رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف کند. آقایان عظام مهاجرین زاویه مقدسه هم فرمایشى که دارند، همین است،بدون هیچ اختلاف در هیچ یک از این شرایط و اوصاف.70
در یکى دیگر از لوایح (لایحه نمره نهم) نیز که بعد از تلگراف علماى ثلاثه نجف درباره مجلس صادر شد، آمده است:
برادران دینى ما همه مى دانند که آقاى حاجى شیخ فضل اللّه و... که در زاویه مقدسه مشرف هستند، همگى همین مجلس را مى خواهند که حضرات حجج الاسلام و المسلمین آقاى حاجى [میرزا حسین تهرانى] و آقاى آخوند و آقاى شیخ [عبدالله مازندرانى] ـ دامت برکاتهم ـ تعیین فرموده اند.71
بنابراین تنها اختلاف آنان در تشخیص مصداق بود; به این معنا که آیا مجلس بهارستان همان اوصاف و شرایطى را دارد که در تلگراف هاى علما براى مجلس درج شده بود یا نه؟ در این موضع، مرحوم آخوند معتقد بود مجلس بهارستان همان مجلس مورد نظر علماست; ولى مرحوم شیخ معتقد بود که این مجلس، مجلسِ مورد نظر علما نیست.
در برخى از این لوایح صریحاً به این مسأله اشاره شده است که متحصنان غیر از خواسته مرحوم آخوند، درخواست دیگرى ندارند. مهم ترین این خواسته ها نیز، عبارت بودند از: انضمام اصل پیشنهادى شیخ و اصلاحات انجام شده جهت عدم مغایرت مواد قانون اساسى با شرع، بدون هیچ گونه تغییر و دست بردن در آن و اخراج عناصر معلوم الحال از مجلس است72 که چنان که اشاره شد، مرحوم آخوند دقیقاً بر ضرورت خواسته اول تأکید کردند و حتى قدم فراتر نهاده و سخن از مطابقت قوانین با شرع راندند. ایشان در مورد خواسته دوم (دفع افراد معلوم الحال از مجلس) پیشنهاد تأسیس اصل ابدى دیگرى را دادند; از این رو تفاوتى در دیدگاه و موضع آنان مشاهده نمى شود و هم فکرى کلّى ایشان کاملا مشهود است.
حکمِ شیخ به تحریم مشروطه و فتواى آخوند در تأیید مشروطه، نیز، مسأله اى قابل بررسى است و باید روشن شود که در این احکام، چه مفهومى از مشروطه مدّ نظر قرار گرفته. آیا مرحوم شیخ همان مشروطه اى را تحریم کرده که مرحوم آخوند مخالفت با آن را در حکم محاربه با امام زمان(علیه السلام) دانسته است؟
مراجعه به شواهد و مدارک تاریخى نشان مى دهد که این گونه نبود; یعنى مشروطه اى را که شیخ تحریم کرد، غیر از مشروطه اى بود که مرحوم آخوند آن را قبول داشت و توضیح مطلب آن که شیخ با اصل مشروطه به معناى محدود شدن سلطنت با مجموعه اى از قوانین (به شرطى که خلاف شرع نباشد)، هیچ گاه مخالف نبوده است; چنان که حتى در دوران استبداد صغیر که شیخ موضع تندى در برابر مشروطه اتخاذ کرد، باز هم از اصل مشروطه دفاع مى کرد; ولى آن را مقید به شرع مى دانست.
طبق نوشته ناظم الاسلام کرمانى در جلسه اى که سیزده روز پس از به توپ بستن مجلس شیخ فضل الله و سایر علما با شاه داشتند، هنگام طرح لفظ مشروطه، شاه گفت که ما مخالف مشروطه نیستیم. در این حین سلطان العلما گفته بود لفظ مشروطه را که منافى با دین است، به زبان نیاورید; پس بدگویى از مشروطه را آغاز کرده بود; اما شیخ فضل اللّه گفته بود:
مشروطه خوب لفظى است... مشروطه باید باشد; ولى مشروطه مشروعه و مجلس محدود، نه هرج و مرج.73
این که شیخ در یک محدوده زمانى نزدیک به هم در کلامى مشروطه را تحریم کرده و در بیانى دیگر از مشروطه حمایت مى کند، نشان دهنده این است که در این دو بیان، یک معناى واحد از مشروطه را اراده نکرده; چنان که توجه به صدر و ذیل هر دو بیان نیز، این مطلب را ثابت مى کند. آن جا که وى مشروطه را تحریم مى کند، مشروطه لگام گسیخته اروپایى را اراده کرده که هیچ قید و بند شرعى ندارد و حاصل آن نیز آزادى هاى بى قید و بند غربى است. در سخن اخیر هم که از مشروطه به عنوان یک لفظِ خوب یاد مى کند، در ادامه سخن خود توضیح مى دهد که مشروطه مشروعه و محدود به شرع را مى پذیرد، نه مشروطه مطلق و بى حد و حصر.
از طرف دیگر، مراجعه به فتاوا، نامه ها و تلگراف هاى مرحوم آخوند نشان مى دهد که حمایت ایشان از مشروطه نیز، حمایت از مطلق مشروطه است. به عبارت دیگر، حمایت از اصل این مطلب که سلطنت و دولت باید به قوانینِ مطابق با شرع مشروط باشد; چنان که در تلگراف ایشان و برخى دیگر از علماى نجف، حمایت ایشان از اصل نظارت علما را شاهد بودیم. علاوه بر آن، تلگراف هاى دیگرى نیز وجود دارد که بر این مطلب دلالت مى کند. در یکى از این تلگراف ها که ایشان و مرحوم مازندرانى آن را در بیان مراد از مشروطه در ایران و سایر ممالک تدوین کرده اند، آمده است:
مشروطیت هر مملکت، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتى و دوایر دولتى است، به عدم تخطى از حدود و قوانین موضوعه; بر طبق مذاهب رسمى آن مملکت... و چون مذهب رسمى ایران همان دین قویم اسلام و طریقه حقه اثنا عشریه ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ است، پس حقیقتاً مشروطیت و آزادى ایران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاده از مذهب، و مبنیه بر اجراى احکام الهیه ـ عز اسمه ـ و حفظ نوامیس شرعیه و ملیه و منع از منکرات اسلامیات... .74
همچنین براى تأیید مى توان به تلگرافى اشاره کرد که مرحوم آخوند و دو تن دیگر از علماى نجف، در پاسخ به تلگراف انجمن هاى تهران در بدگویى از بست نشینان حرم حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) به تهران فرستاده بودند:
خداوند متعال گواه است ما با بُعد دار [با وجود دورى منزل]، غرض جز تقویت اسلام و حفظ دماء مسلمین و اصلاح امور عامه نداریم; على هذا مجلسى که تأسیس آن براى رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهى از منکر و تقویت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه اسلام است، قطعاً عقلا و شرعاً و عرفاً راجح، بلکه واجب است.75
آیا ممکن است مجلسى براى تقویت اسلام و امر به معروف و نهى از منکر و حفظ بیضه اسلام تأسیس شود; ولى قوانین آن الزامِ موافقت با شرع نداشته باشد؟ همچنین نامه دیگر آخوند که در آن تأکید مى کند که بعد از تطبیق نظام نامه با شرع و انضمام اصل ابدى نظارت علما، تلاش براى دوام مجلس و اهتمام در امر آن واجب است، دلالت بر همین امر دارد:
بعد از تطبیق نظام نامه بر قوانین شرعیه و ختم فصل ابدى بر این امر... در هر صورت بر عموم مسلمین، اهتمام در امر چنین مجلس محترم واجب [است].76
با توجه به آن چه گذشت، معلوم مى شود که شیخ شهید و مرحوم آخوند، هر دو در اصل مشروطیت به معناى تحدید قدرت سلطنت و دولت البته با قوانین مطابق با شرع موافق بودند و هر دو در طول نهضت همین را مى خواستند; ولى با گذشت زمان، شیخ شهید به این نتیجه رسید که مشروطه اى که در تهران محقق شده و در حال رشد و گسترش است، مشروطه مورد نظر وى و آخوند نیست و خلاف شرع مطهر است; از این رو با آن مخالفت کرد و آن را تحریم نمود; اما مرحوم آخوند ـ بنا به ادله اى ـ به این نتیجه رسیده بود که این مشروطه، همان مشروطه مورد نظر ایشان و مطابق شرع مبین است; به همین دلیل آن را تأیید کرد و مخالفت با آن را مخالفت با امام زمان(علیه السلام) دانست; از این رو اختلاف این دو بزرگوار، اختلاف در تشخیص مصداقِ یک کلى (مشروطه منطبق با شرع) بود که هر دو در کلى آن، اشتراک نظر داشتند. حال باید دید که این اختلاف در تشخیص مصداق، ناشى از چیست؟ بررسى ها نشان مى دهد77که این اختلاف از دو امر مهم سرچشمه مى گیرد:
1ـ2. تفاوت در شناخت غرب و اصول موضوعه آن
یکى از علل اختلاف مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، در تشخیص مصداق مشروطه و مجلس است. این اختلاف در میزان آگاهى این دو شخصیت از غرب، مفاهیم غربى و مسائل روز ریشه دارد. به نظر مى رسد مرحوم آخوند از غرب و مفاهیم غربىِ مشروطه (مانند آزادى و مساوات) آگاهى کامل و جامعى نداشت; در حالى که دلایل و قرائنى وجود دارد که نشان مى دهد شیخ فضل الله با مبانى فرهنگ و تمدن غرب و اصول موضوعه فکرى و سیاسى آن، آشنایى کلى، اما عمیقى داشت78 و نقادى وى از ماهیت نظام مشروطه عمیق تر و دقیق تر از مرحوم آخوند بود.79
آگاهى کلى، اما عمیقِ شیخ از اندیشه و نظام فکرى غرب و مسائل روز در نوشته ها و اعلامیه هاى وى منعکس شده. ایشان در جایى چنین ابراز کرده اند:
در این عصر ما فرقه ها پیدا شده اند که بالمرّه منکر ادیان و حقوق و حدود هستند. این فرق مستحدثه را بر حسب تفاوت اغراض اسم هاى مختلف است: آنارشیست، نهیلیست، سوسیالیست، ناتورالیست، بابیست و... .80
[غربى ها] مهمى جز تکمیل حس ظاهر و قواى نکرویه ندارند و عقولشان مغطى به اغطیه کثیره کثیفه شده.81
این عبارات نشان مى دهد که شیخ مى دانست غربى که پس از رنسانس ایجاد شده، با انسان شناسى، جهان شناسى و خداشناسى جدید به میدان آمده و فرهنگ و تمدن نوینى آفریده است. حاصل این فرهنگ و تمدن، انسان جدیدى است که در اثر غفلت و نسیان، عهد ازلى خود را با خداوند عالم نقض کرده است. انسان جدیدى که با نفى عبودیت الهى، مطیع نفس اماره خویش شده و با اتکا بر عقل و خرد، منقطع از وحى (عقول مغطى به اغطیه کثیره) فقط به دنبال ارضاى شهوات و خواسته هاى نفس خویش است و نیم نگاهى نیز به عالم ماوراى دنیاى مادى ندارد. شیخ دریافته بود که این تمدن جدید و محصولات آن (مثل مشروطه، آزادى، مساوات و...) هیچ نسبتى با دین و دیانت ـ حتى مسیحیت تحریف شده کاتولیک ـ ندارد; بلکه تماماً بر اساس اندیشه اى است که به جاى گردش بر مدارتوحید، حول محور انسان (اومانیسم) دور مى زند.
مرحوم شیخ علاوه بر غرب شناسى کلى ولى عمیق، از مسائل روز ایران و جهان نیز آگاهى خوبى داشت و همواره به دنبال کسب آخرین اخبار و اطلاعات ایران و اسلام در نقاط مختلف جهان بود. از مرحوم آیت الله شیخ حسین لنکرانى نقل شده است که مرحوم شیخ فضل الله با حاج میرزا عبدالغفار خان نجم الدوله (ریاضیدان و منجم نامدار و دانشمند ذوفنون عصر قاجار) ارتباطات خاصى داشته. حاج میرزا عبدالغفار اوراق و نشریاتى را که خارج از کشور درباره اسلام و ایران منتشر مى شد تهیه مى کرد و همراه با ترجمه بخش هایى که به زبان هاى غیر شرقى بود، تحویل مرحوم شیخ مى داد. ضمناً شنیده مى شد که مرحوم نجم الدوله رابط شیخ با سید جمال الدین اسدآبادى همدانى بوده است. همچنین آمده است که مرحوم شیخ در صدر مشروطه ترجمه و ارسال مندرجات مطبوعات اروپایى درباره ایران را، به علامه میرزا محمد خان قزوینى (مصحح دیوان حافظ و چهار مقاله عروضى) واگذاشته بود که نزد شیخ درس خوانده و در آن زمان در اروپا به سر مى برد.82
این تفاوت در شناخت، خود در موضع گیرى ایشان در قبال مشروطه که از دستاوردهاى تمدن غربى است، تأثیرى به سزا داشت; از این رو موضع ایشان و مرحوم آخوند، در مراحلى از نهضت تفاوت پیدا کرد. حال باید دید که اختلاف در غرب شناسى تا چه حدى است و این تفاوت چگونه در موضع گیرى ایشان تأثیرگذار بود؟ در بیان مراد از غرب شناسى مى توان دو وجه را ذکر کرد که آن ها را طرح کرده و مورد بررسى قرار مى دهیم:
اعتقاد به لوازم ذاتى محصولات تمدن غرب
ممکن است مراد از ضعف غرب شناسى آخوند نسبت به شیخ این باشد که مرحوم آخوند به دلیل عدم شناخت کامل و جامع از غرب و مفاهیم غربى تصور مى کرد مى توان مشروطه را بر اساس مذهب شیعه تعریف کرد و آن را مطابق با دین تغییر داد; آن چه را که با شرع مطابقت دارد، اخذ کرد و آن چه را که مخالف دین است، کنار گذاشت; ولى شیخ به دلیل شناخت عمیق و جامعى که از غرب داشت، معتقد بود به هیچ وجه نمى توان بین مشروطه و مذهب تشیع ارتباط و آشتى برقرار کرد; چنان که امروزه برخى منتقدان غرب معتقدند که دستاوردهاى تمدن غربى و لوازم آن به گونه اى درهم تنیده که نمى توان جزئى از آن را گرفت و جزئى دیگر را واگذاشت. آنان این گونه تعبیر مى کنند که غرب یک سوپر مارکت نیست که انسان هرچه مى خواهد و مى پسندد، انتخاب کند و از آن بهره ببرند، و هرچه نمى پسندد، واگذارد; بلکه یک کلّ، همراه با برخى لوازم و مقتضیات ذاتى است که نمى توان آن را تجزیه کرد. مشروطه هم یکى از دستاوردهاى تمدن غربى است که نمى توان برخى از اجزا و لوازم آن را گرفت و برخى را کنار گذاشت; از این رو اگر مشروطه را پذیرفتیم، باید تمام لوازم و تبعات آن را هم بپذیریم.
چنین برداشتى از تفاوت شناخت مرحوم آخوند و مرحوم شیخ از غرب، صحیح به نظر نمى رسد; چون ادله متقنى بر التزام شیخ به چنین اعتقادى وجود ندارد. حداقل اظهار نظر در باره چنین اعتقادى به غرب، نیازمند تأمل بسیار در سخنان، مکتوبات و عملکردهاى مختلف شیخ است; چون مواردى مثل طرح مسأله مشروطه مشروعه و اصل نظارت علماى طراز اول تا حدودى وجود چنین اعتقادى در ذهن مرحوم شیخ را نقض مى کند.
شناخت ماهیت اومانیستى غرب جدید و محصولات تمدنى آن
وجه دیگرى که مى توان در مورد غرب شناسى مرحوم شیخ و مرحوم آخوند مطرح کرد، این است که مرحوم شیخ با ارتباطات و مطالعاتى که داشت، به ماهیت اومانیستى غرب جدید پى برده بود; از این رو نسبت به تمام مراحل کار در طول نهضت با احتیاط کامل برخورد مى کرد و به راحتى مطلب یا حرکتى را تأیید نمى نمود. به همین دلیل و به جهت عدم اعتمادش به مشروطه غربى و صحنه گردانان آن، اصل نظارت علما بر قوانین مجلس را ارائه داد و به حرم حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)مهاجرت کرد; چرا که مى دانست آنان به دنبال چیز دیگرى هستند و مشروطه اى که سنگش را به سینه مى زنند، با مشروطه مورد نظر علما بسیار تفاوت دارد; از این رو تا هنگامى که مخالفان و روشن فکران سکولار به طور رسمى و صریح خواسته هاى وى را ـ که تماماً ابزارى بود براى مهار مشروطه غربى و وارداتى ـ نپذیرفتند، به تحصن خویش پایان نداد.
به طور کلى موضع صریح و تند شیخ نسبت به وقایع آن زمان، به جهت شناخت ایشان از غرب و مشروطه غربى بود; به همین دلیل در آخرین مرحله از کار هنگامى که ملاحظه کرد آن چه در تهران در حال تحقق است، مشروطه غربى و وارداتى است و دیگرنمى توان آن را مهار نمود،به حرمت آن رأى داد.
این در حالى است که مرحوم آخوند به سبب عدم شناخت عمیق و کامل از ماهیت تفکر جدید غرب و مسائلى چون مشروطه، آزادى و مساوات به معناى غربى و ماسونى آن معتقد بود مشروطه و برخى مفاهیم برگرفته از غرب، با مذهب آنان تطابق دارد; از این رو ما نیز مى توانیم همین مفاهیم را بر اساس مذهب خود تعریف و تبیین کنیم. پس از فتح تهران که ایشان لایحه اى در تبیین مراد از مشروطه صادر کردند، در آن تصریح مى کنند که اگر هم بین ما و غربى ها بین مفاهیم آزادى، مساوات و مشروطه اختلاف وجود دارد، این اختلاف از تفاوت در مذهب ناشى مى شود و آزادى و مساوات آنان بر اساس مذهب خودشان شکل گرفته و ما آزادى، مساوات و مشروطه را بر اساس مذهب خود تنظیم مى کنیم:
مشروطیت هر مملکت، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتى و دوایر دولتى است، به عدم تخطى از حدود و قوانین موضوعه; بر طبق مذهب رسمى آن مملکت... و چون مذهب رسمى ایران همان دین قویم اسلام و طریقه حقه اثنا عشریه است، پس حقیقتاً مشروطیت و آزادى ایران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاده از مذهب... همچنان که مشروطیت و آزادى سایر دول و ملل عالم بر مذاهب رسمیه آن ممالک استوار است، همین طور در ایران هم بر اساس مذهب جعفرى ـ على مشیّده السلام ـ کاملا استوار از خلل و پایدار خواهد بود.83
این بیان مرحوم آخوند، نشان گر عدم شناخت کامل ایشان از غرب است; زیرا چنان که مى دانیم مفاهیم مشروطه، آزادى، مساوات و برادرى، مفاهیمى بر گرفته از شعار اصلى فراماسون ها (برادرى، برابرى وآزادى) است که نسبتى با دین ندارند. همچنین این مسائل از تفکر اومانیستىِ پس از رنسانس حاصل شده که هرچند با شعار بازگشت به مسیحیت ناب آغاز شد، در نهایت به دموکراسى و حکومت مردم انجامید که تئوکراسى، حاکمیت خداوند و شریعت الهى را نفى مى کرد; از این رو هیچ نسبت و ارتباطى بین این گونه مفاهیم با دین مسیح ـ حتى به شکل تحریف شده آن ـ وجود نداشت. کسروى نیز به این مسأله تصریح دارد:
آخوند خراسانى و... معناى مشروطه را چنان که سپس دیدند و دانستند نمى دانستند...84
این شناخت غیر جامع و کامل، موجب شد که وى به این مفاهیم خوش بینانه بنگرند و حتى ـ طبق دیدگاهى ـ معتقد شوند که غربى ها این مفاهیم را از ما مسلمانان گرفته اند و اختلافى بین ما و آنان وجود ندارد.85 چنین نگرشى به مشروطه، مجلس و عملکرد روشن فکران سکولار و حمل بر صحت کردن اعمال و رفتار آنان، موجب شد که ایشان تصور کنند مشروطه موجود در تهران، همان مشروطه اسلامى با مفاهیم خاص شیعى آن است. با این نوع نگاه طبیعى بود که حمایت از مشروطه را در حکم جهاد در رکاب امام زمان(علیه السلام)بدانند و مخالفت با آن را در حکم محاربه با حضرت قرار دهند; چرا که مخالفت با اسلام و اجراى قوانین و احکام اسلامى، مخالفت با امام زمان(علیه السلام)است.
از نظر ایشان، کار مشروطه و مجلسى که در تهران تأسیس شده بود، افزایش رفاه مسلمانان و اجراى قوانین و احکام اسلامى بود; از این رو نه تنها در برابر آن موضع نگرفتند، بلکه آن را تأیید کردند. به دلیل چنین دیدى بود که هنگام گفت و گو از مشکلات مشروطه و مخالفت وقایع تهران با شرع، مسائل را جدى و اساسى تلقى نمى کردند و با نوعى تسامح و خوش باورى با وقایع جارى رو به رو مى شدند.
با توجه به عملکرد مرحوم آخوند و شیخ در طول نهضت، به نظر مى رسد وجه دوم در مورد اختلافِ این دو بزرگوار صحیح باشد.
2ـ2. تفاوت در رجال شناسى
نکته دیگرى که مى تواند علت اختلاف موضع شیخ و آخوند در قبال مشروطه باشد، این است که مرحوم شیخ در رجال شناسى از مرحوم آخوند جلوتر بود. به عبارت دیگر، این اختلاف موضع از عدم شناخت صحیح مرحوم آخوند از ماهیت فکرى روشن فکران سکولار ـ که ابتدا با نیّات غیر مذهبى و ضد دینى از مشروطه طرفدارى کردند و در زمان تأسیس مجلس صحیحه خود را آشکار نمودند ـ ناشى مى شود; اما شیخ از نزدیک با حرکات و نیات آنان را مى شناخت و بدان ها توجه داشت. به طور کلى مى توان گفت که شناخت مرحوم آخوند و سایر مراجع مشروطه خواه نجف از فعالان مشروطه و صحنه گردانان آن در تهران، ضعیف و ناقص بود; چنان که ناظم الاسلام پس از فوت آیت الله حاج شیخ حسین تهرانى مى نویسد:
اگرچه این بزرگوار مشروطه خواه بود، ولى هرگز راضى به این وضع هرج و مرج نبود و اگر مطلع بر مقاصد فرنگى مآب ها و اشخاص مفسد و شرطلب مى شد، اصلاً مشروطیت را اجازه نمى داد.86
در حالى که شیخ فضل الله به دلیل حضور در متن نهضت و ارتباط نزدیک با این افراد، آنان را به خوبى مى شناخت و از نیّات و مقاصدشان کاملا آگاه بود و از نزدیک اعمال و رفتارشان را مشاهده مى کرد. امجد الواعظین تهرانى، از فعالان مشروطه که ایام تحصن شهید نورى در حرم حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) با وى دیدار و گفت و گو کرده، مى نویسد: از شیخ پرسیدم:
آیا علماى اعلامى مانند آخوند ملاکاظم خراسانى و آقاى حاجى میرزاحسین تهرانى و آخوند ملا عبدالله مازندرانى که فتواى مشروطه را داده اند، مشروعیت مشروطه را در نظر داشته اند یا خیر؟
شیخ پاسخ داد:
این آقایان از ایران دورند و حقیقت اوضاع را از نزدیک نمى بینند و نامه ها و تلگراف هایى که به ایشان مى رسد، از طرف مشروطه خواهان است و دیگر مکاتیب را به نظر آقایان نمى رسانند.87
شناخت شیخ و عدم شناخت آخوند، به حضور چندین ساله شهید نورى در تهران و در متن جریان نهضت و عدم حضور آخوند در متن نهضت مربوط مى شود. مرحوم آخوند با نهضت از طریق اخبار و اطلاعاتى که به وى مى رسید، همراهى مى کرد که قطعاً به طور دقیق و آن چنان که شیخ مطلع بود، نمى توانست از اوضاع و احوال ایران و ـ خصوصاً تهران ـ مطلع باشد و حتى بعضاً خبرهاى نادرست و کذب نیز به ایشان مى رسید. در مواردى نیز نامه ها و فتواهایى به نام ایشان صادر مى شد که حقیقت نداشت. در همین زمینه شوشترى، نماینده مجلس، در جلسه 163 مجلس شورا در تاریخ 1330 گفت:
اسنادى الان توى خانه من است به نام مرحوم آیت الله عظما آخوند خراسانى یا حاج میرزا حسین... که این ها [مخالفین شیخ] برمى داشتند مى نوشتند، عکس مى آوردند که حضرت آیت اللّه عظما شیخ [فضل اللّه] نورى فرمودند امور حربیه حرام است یا فلان شخص مهدورالدم است. بعد فهمیدیم تمام این اسناد از منبع خارجى بوده است، براى این که عالَم روحانیت و اسلام را تکان بدهند... براى این که اختلاف در ایران پیدا بشود و براى این که وحدت کلمه از ایران رخت بربندد و براى این که هر آدم متنفذى را و هر آدم مؤثرى را ما در ایران خائن بشناسیم.88
مرحوم شوشترى در این زمینه مى نویسد:
چند عدد عکس نوشته ساختگى در نزد بعضى ها دیده شد که نسبت به آن سه نفر مى دادند که آن ها فتوا داده اند مداخله شیخ در امور حسبیه حرام است. پس از تحقیق معلوم شد این موضوع و نوشته و عکس هم، به تمام معنا دروغ است.89
مؤید این نظریه (بى اطلاعى یا اطلاعات نادرست مرحوم آخوند از اوضاع ایران) این است که علماى دیگرى که در نجف بودند و از اوضاع ایران و اهداف مشروطه چیان اطلاعات کامل و صحیحى داشتند، به مخالفت با مشروطه پرداختند. از جمله این افراد مى توان به مرحوم صاحب عروه اشاره کرد; چنان که عبدالهادى حائرى نیز، آگاهى وى از اهداف مشروطه گران و اصول مشروطه گرى را تأیید مى کند:
مرحوم سید کاظم یزدى، صاحب عروه، على رغم حضور در نجف، از اصول مشروطه گرى و اهداف مشروطه گران در ایران با خبر بود.90
ایشان نامه اى خطاب به مرحوم ملا محمد آملى مى نویسند که آگاهى ایشان از جریان هاى تهران را نشان مى دهد. در این نامه آمده است:
از تواتر ناملایمات و واصغاى نشر کفر و زندقه و الحاد در سواد اعظم ایران به قدرى ملول و متأثر شده که لابد شدم دیگر بر حسب وقت آن چه تکلیف الهى است ادا نمایم... امید است در اثر اهتمامات عالیه در مقام دفع کفریات شایعه برآمده، منشأ آن که حریت موهومه و بعض روزنامجات ملعونه و مکاتیب خبیثه است، به طور اصلح و انسب جلوگیرى بشود.91
مرحوم شیخ فضل الله نورى، ذیل تلگراف مرحوم آخوند در تأیید اصل نظارت فقها و تأکید بر اضافه کردن اصل ابدیه دیگر، توضیح جالبى دارند که مؤید بى اطلاعى علماى نجف از اتفاقات ایران است. بر اساس توضیح ایشان، علماى نجف از آخرین مصوّبه مجلس بى اطلاع مانده اند و تصور کرده اند درخواست ایشان به صورت کامل در متن متمم قانون اساسى قرار گرفته است:
این دو حجت الاسلام ـ اطال الله تعالى ایام افاضاتهما ـ چنین تصور فرموده اند که فصل دایر بر نظارت و مراقبت هیأت نوعیه از عدول مجتهدین در هر عصر، به همان نهج مطبوع در صفحه مخصوصه که ملاحظه فرموده اند، قبول مجلس و درج نظام نامه شده است; لهذا تلگرافاً بذل شفقت و تحسین فرموده اند... افزودن فصلى دیگر خواسته اند که الحق شرط عاقبت اندیشى و مآل بینى را به جاى آورده... .92
در هر صورت نمى توان گفت که مرحوم آخوند در برابر این وقایع بى تفاوت و یا ـ خداى ناکرده ـ بدان ها راضى بودند; چرا که نوشته ها و تلگراف هاى ایشان، بر مخالفت وى با آزادى هاى بى حد و حصر دلالت مى کند. بنابراین تنها نکته اى که مى توان در تحلیل عملکرد ایشان در آن زمان بیان کرد، این است که اخبار واقعى به دست ایشان نمى رسید یا بسیار کم رنگ جلوه داده مى شد، و بالعکس از اوضاع مثبت تهران بعد از مشروطه تعریف و تمجیداتى مى شد که مسائل واقعى را تحت الشعاع قرار مى داده است.
دلیل دیگر بر این مدعا آن است که وقتى در دوره مشروطه دوم نیّات سوء امثال تقى زاده براى ایشان روشن شد، به اخراج تقى زاده از مجلس حکم دادند. مرحوم آخوند و مرحوم مازندرانى در نامه اى که نه ماه پس از قتل شیخ (12 ربیع الثانى 1328) به عضدالملک نوشتند، حکم به فساد مسلک سیاسى تقى زاده داده، خواهان اخراج وى از مجلس شدند. در این نامه آمده است:
عجالتاً آن چه که به تحقیق و وضوح پیوسته آن که، وجود آقا سید حسن تقى زاده به عکس آن چه امیدوار بودیم، مصداق این شعر است:
فکانت رجاءً ثمّ صارت رزیّهً *** لقد عظمت تلک الرزایا و جلّت
... چون ضدیت مسلک سید حسن تقى زاده ـ که جداً تعقیب نموده است ـ با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر خود داعیان ثابت و از مکنونات فاسده اش علناً پرده برداشته است، لذا از عضویت مجلس مقدس ملى و قابلیت امانت نوعیه لازمه آن مقام منیع بالکلیه خارج و قانوناً و شرعاً منعزل است.93
دقت در معناى شعر مذکور که مرحوم آخوند، تقى زاده را مصداق آن شعر معرفى مى کند، در تأیید ادعاى ما راه گشاست. معناى شعر این است: ابتدا مایه «امید» بود; سپس به «مصیبت» تبدیل شد; مصیبت هایى سخت و بزرگ.
یعنى مراجع نجف در ابتدا به قدرى به تقى زاده حسن ظنّ داشتند که مایه امید آنان به حساب مى آمد; ولى بعد از مدتى به مصیبتى براى آن ها تبدیل شد تا جایى که مانند یک عضو فاسد در بدن که دیگر امیدى به بهبود آن نیست، تصمیم گرفتند وى را از جریان مشروطه و مجلس کنار بگذارند; در حالى که مرحوم شیخ فضل الله نورى سه سال قبل به این نتیجه رسیده بود و یکى از خواسته هاى متحصنان در حرم حضرت عبدالعظیم(علیه السلام)در جمادى الثانى 1325 ق. اخراج عناصر معلوم الحال از مجلس بود.94 البته حال این افراد براى شیخ و کسانى که در تهران در متن نهضت بودند، معلوم بود; ولى برخى مراجع نجف مثل آخوند خراسانى آگاهى کافى از آنان نداشتند و بعدها معلوم شد; از این رو شیخ در رجال شناسى، از مرحوم آخوند جلوتر بود.
مرحوم آخوند در زمان قتل بهبهانى به دولت و امرا و سرداران مشروطه تلگراف زدند و خاطر نشان کردند:95
... این حادثة شنیع... خوب پرده از مکنونات مواد فساد برداشت...
مرحوم شیخ عبدالله مازندرانى در پاسخ به انتقاد فردى به نام بادامچى به حکم علماى نجف درباره فساد مسلک سیاسى تقى زاده، مى نویسد:
در قلع شجره خبیثه استبداد و استوار داشتن اساس قویم مشروطیت، یک دسته مواد فاسده مملکت هم به اغراض دیگر داخل و با ما مساعد بودند. ما ها به غرض حفظ بیضه اسلام... و آن ها به اغراض فاسده دیگر... على کلّ حال، مادامى که اداره استبدادیه سابقه طرف بود، این اختلاف مقصد بروزى نداشت. پس از انهدام آن اداره ملعونه، تباین مقصد علنى شد.96
چنان که مى بینیم، ایشان در این نامه صریحاً اعلام مى دارد که تا قبل از نابودى استبداد اختلاف مقصد آنان آشکار نبوده است; اما بعد از متلاشى شدن دشمن مشترک، این اختلاف بروز پیدا کرد. در همین نامه ایشان سخن از انجمن سرّى به میان مى آورند که مشغول توطئه علیه علما هستند و در صدد سلب نفوذ ایشان مى باشند. در معرفى اعضاى این انجمن مى نویسند:
انجمن سرّى مذکور که مرکز و به همه بلاد شعبه دارد و بهائیه ـ لعنهم الله ـ هم محققاً در آن انجمن عضویت دارند و هکذا ارامنه و یک دسته دیگر مسلمان صورتان غیر مقیّد به احکام اسلام که از مسلک فاسده فرنگیان تقلید کرده اند هم داخل هستند...97
با دقت در این عبارات در مى یابیم افراد مورد نظر ایشان ـ که وى آنان را داراى اغراض فاسده مى دانند ـ همان «بابى ها» و «طبیعیون» یا به عبارت دیگر «ناتورالیست»ها و «بابیست»ها هستند که بیش از سه سال پیش بارها مرحوم شیخ شهید به خطر آنان، مقاصدشان و عملکرد فاسد آن ها اشاره کرد و هشدار داد; ولى گوش شنوایى نیافت.
نحوه برخورد مرحوم مازندرانى نیز دلالت مى کند که ایشان در بحبوحه مشروطه اول از وقایع ایران آگاهى نداشتند; و گرنه در همان زمان موضع صحیحى در برابر آن اتخاذ مى کردند; چنان که شیخ شهید از همان ابتدا چنین کرد; ولى به دلیل همراهى نکردن برخى از علما، نتوانست از وقوع مفاسد ممانعت به عمل آورد.

کتاب نامه

1. آبادیان، حسین، مبانى نظرى حکومت مشروطه و مشروعه، چ 1، تهران، نى، 1374ش.
2. ابوالحسنى منذر، على، آخرین آواز قو! بازکاوى شخصیت و عملکرد شیخ فضل الله نورى بر اساس آخرین برگ زندگى او و فرجام مشروطه، تهران، عبرت، 1380 ش.
3. ـ ، آینه دار طلعت یار، زندگینامه و اشعار ادیب پیشاورى، چ 2، تهران، عبرت، 1380ش.
4. ـ ، خانه بر دامنه آتشفشان! شهادتنامه شیخ فضل الله نورى (به ضمیمه وصیتنامه منتشر نشده او)، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1382 ش.
5. ـ ، دیده بان بیدار! دیدگاه ها و مواضع سیاسى و فرهنگى شیخ فضل الله نورى، تهران، عبرت، 1380 ش.
6. افشار، ایرج، اوراق تازه یاب مشروطیت و نقش تقى زاده، تهران، سازمان انتشارات جاویدان، 1359 ش.
7. انصارى، مهدى، شیخ فضل الله نورى و مشروطیت، تهران، امیر کبیر، 1376 ش.
8. ترکمان، محمد، «نظارت مجتهدین طراز اول: سیر تطور اصل دوم متمم قانون اساسى در دوره اول تقنینیه». تاریخ معاصر ایران، کتاب اول، س 1، ش 1.
9. ـ ، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات و روزنامه شیخ شهید فضل اللّه نورى، ج 1، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، 1362 ش.
10. ـ ، مکتوبات، اعلامیه ها و چند گزارش پیرامون نقش شیخ شهید فضل اللّه نورى در مشروطیت، ج 2، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، 1363 ش.
11. حائرى، عبدالهادى، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، چ 3، تهران، امیرکبیر، 1381 ش.
12. رائین، اسماعیل، اسناد خانه سدان، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، [بى تا].
13. رضوانى، هما، لوایح آقا شیخ فضل الله نورى، تهران، تاریخ، 1362ش.
14. زرگرى نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، چ 2، تهران، کویر، 1377 ش.
15. زیباکلام، صادق، مجله معارف، نشریه اطلاع رسانى ویژه استادان و گروه هاى معارف اسلامى دانشگاه هاى کشور، قم، آبان 1380 ش.
16. فخرایى، ابراهیم، گیلان در جنبش مشروطیت، چ 3، تهران، کتابهاى جیبى، 1356 ش.
17. قوچانى، آقا نجفى، برگى از تاریخ معاصر (حیات الاسلام فى احوال آیت الملک الاعلام) پیرامون شخصیت و نقش آخوند ملامحمد کاظم خراسانى در نهضت مشروطیت، تصحیح ر.ع. شاکرى، تهران، هفت، 1378 ش.
18. کسروى، احمد، تاریخ مشروطه ایران، چ 19، تهران، امیرکبیر، 1378 ش.
19. کفایى، عبدالحسین، مرگى در نور; زندگانى آخوند خراسانى صاحب کفایه، تهران، زوّار، 1359 ش.
20. گوهر خاى، محمدباقر، (امجد الواعظین تهرانى)، گوشه هایى از رویدادهاى انقلاب مشروطیت ایران، تهران، سپهر.
21. هدایت، مهدى قلى خان، (مخبر السلطنه) خاطرات و خطرات، چ 5، تهران، زوار، 1375 ش.
22. معاصر، حسن، تاریخ استقرار مشروطیت، ج 1، تهران، ابن سینا.
23. ناظم الاسلام کرمانى، محمد، تاریخ بیدارى ایرانیان، به اهتمام على اکبر سعیدى سیرجانى، چ 5، تهران، پیکان، 1376و1377ش.
24. نامدار، مظفر، «جامعه شناسى نظام اسبتدادى و جامعه مستبد»، مجله زمانه، س 1، ش 3 و 4، آذر و دى 1381،
25. نائینى، محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، به اهتمام سید محمود طالقانى، چ 9، تهران، شرکت سهامى انتشار، 1378 ش.
26. نجفى، موسى، اندیشه سیاسى و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانى، چ2، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1378 ش.

پی نوشت :

1. ابراهیم فخرایى، گیلان در جنبش مشروطیت، ص 68.
2. شیخ سه روز بعد از سایر علما به قم رفت; ولى در همان سه روز به طور مرتب با علماى مهاجر در ارتباط بود و مکاتبه داشت و بعد از این سه روز جمعیت بسیارى را با خود به قم برد (محمد ناظم الاسلام کرمانى، تاریخ بیدارى ایرانیان، بخش اول، ص 506).
3. به نقل از على ابوالحسنى، اندیشه سبز; زندگى سرخ، ص 115.
4. محمد ناظم الاسلام کرمانى، تاریخ بیدارى ایرانیان، بخش اول، ص 549 ـ 550.
5. همان، بخش دوم، ص35.
6. ر.ک: محمد ناظم الاسلام کرمانى، تاریخ بیدارى ایرانیان، ج 4، ص 66 و 67 و آقانجفى قوچانى، برگى از تاریخ معاصر، ص 23ـ25. چنان که در یکى از اعلامیه هاى تحصن حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) آمده، شیخ صریحاً اعلام مى کند که علماى نجف به تحریک وى وارد نهضت شدند: من مدخلیت خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس مى دانم; زیرا که علماى بزرگ ما که مجاور عتبات عالیات و سایر ممالک هستند، هیچ یک همراه نبودند و همه را به اقامه دلایل و براهین من همراه کردم. از خود آقایان مى توانید این مطلب را جویا شوید. (محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج 1، ص 245). مؤید این کلام شیخ، سخن مرحوم شوشترى است که مى نویسد: آخوند خراسانى به استناد نوشته هاى شیخ پا در امر مشروطیت نهاد و میان او و شیخ به قدرى خصوصیت حکمفرما بود که دوستى آن دو مرد بزرگ ایجاد غبطه در دیگران نموده بود (شوشترى، «چرا مرحوم شیخ فضل اللّه به دار آویخته شد»، روزنامه اطلاعات 21 دى 1327، ص 6، به نقل از مهدى انصارى، شیخ فضل الله نورى و مشروطیت، ص 314).
7. مهدى قلیخان هدایت (مخبرالسلطنه)، خاطرات و خطرات، ص 145.
8. ر.ک. احمد، کسروى، تاریخ مشروطه ایران ، ص293.
9. همان، ص 307.
10. محمد، ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج 1، ص 13.
11. همان، ج2، ص181 ـ 183.
12. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص313 و 318.
13. محمد ترکمان، «نظارت مجتهدین طراز اول: سیر تطور اصل دوم متمم قانون اساسى در دوره اول تقنینیه»، تاریخ معاصر ایران، کتاب اول، ص 28 و 29.
14. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص325.
15. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج1، ص 237.
16. احمد کسروى، همان، ص411 ـ 412 و محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج1، ص 237 و 238.
17. صبح صادق، س 1، ش 64، (11 جمادى الاولى 1325 ق.)، ص 2. به نقل از محمد ترکمان، «نظارت مجتهدین طراز اول: سیر تطور اصل دوم متمم قانون اساسى در دوره اول تقنینیه»، تاریخ معاصر ایران، کتاب اول، ص 31.
18. شایان ذکر است که سه نسخه از متن اصل مزبور وجود دارد:
1. اولین متن پیشنهادى شیخ که در 7 ربیع الاول آن را نوشته (احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص 316 و 317);
2. متنى که در تاریخ 16 ربیع الثانى ظاهراً در کمیسیونى از مجلس با حضور شیخ و رئیس مجلس و تعدادى از وکلاى مجلس مورد تصویب قرار مى گیرد. (روزنامه انجمن مقدس ملى اصفهان، 1325ق، نقل از موسى نجفى، اندیشه سیاسى و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانى، ص156);
3. متنى که در تاریخ 3 جمادى الاولى در صحن مجلس به تصویب مى رسد. (احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص 372). از آن جا که متن دوم مورد تصویب شیخ و کمیسیون قرار گرفته و تفاوت هایى با متن اول دارد، باید متن مورد نظر شیخ را این متن دانست. بنابراین هرکس هم در مقام مقایسه بین متن شیخ و متن مصوب مجلس بر مى آید، باید متن مجلس را با متن دوم مقایسه کند، نه اولین متن پیشنهادى شیخ; در حالى که برخى افراد (مثل آقاى ترکمان) دچار چنین اشتباهى شده اند و تفاوت هایى که بین متن شیخ و متن مصوب مجلس ذکر کرده اند، نشان از این دارد که متن مجلس را با اولین متن پیشنهادى شیخ مقایسه کرده اند. با توجه به این مسأله اگر از تفاوت متن مصوب مجلس با متن شیخ بحث مى شود، مراد از متن شیخ همین متن دوم است که تحت نظر شیخ تغییراتى کرده و اصلاحاتى در آن صورت گرفته است.
19. محمد ترکمان، مکتوبات، اعلامیه هاى...، ج2، ص 184 و 189.
20. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص 325.
21. همان، ص 315.
22. حسن معاصر، تاریخ استقرار مشروطیت، ج 1، ص 378 و 379.
23. براى آگاهى از کیفیت برخورد مجلس در زمانهاى بعدى با این اصل ر.ک. محمد ترکمان، «نظارت مجتهدین طراز اول: سیر تطور اصل دوم متمم قانون اساسى در دوره اول تقنینیه» تاریخ معاصر ایران، کتاب اول.
24. محمد ترکمان، مکتوبات، اعلامیه ها،...، ج 1، ص 192.
25. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ج 1، ص 376.
26. محمد ترکمان، «نظارت مجتهدین طراز اول: سیر تطور اصل دوم متمم قانون اساسى در دوره اول تقنینیه» تاریخ معاصر ایران، کتاب اول، ص 33.
27. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص 380.
28. محمد ترکمان، مکتوبات، اعلامیه ها،...، ج 2، ص 220 و 221.
29. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج 1، ص 241.
30. حبل المتین (کلکته)، س 14، ش 44، (9 جمادى الاول 1325 ق.)، ص 21، به نقل از مهدى انصارى، شیخ فضل الله نورى و مشروطیت، ص247.
31. احمد کسروى; تاریخ مشروطه ایران، ص 382.
32. محمد ترکمان، «نظارت مجتهدین طراز اول: سیر تطور اصل دوم متمم قانون اساسى در دوره اول تقنینیه»، تاریخ معاصر ایران، کتاب اول، ص 33.
33. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص 431.
34. آقا نجفى قوچانى، برگى از تاریخ معاصر، ص27 و 26.
35. ر.ک. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص 363.
36. آقا نجفى قوچانى، برگى از تاریخ معاصر، ص 29.
37. ر.ک: احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص 382.
38. جلال الدین مؤید الاسلام، حبل المتین، ش 105، 22 رجب 1325، ص 1 ـ 2.
39. البته کسروى تاریخ قرائت آن در مجلس را اول شعبان ذکر کرده است. (احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص 456).
40. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج 1، ص 363 ـ 365.
41. همان، ص 365.
42. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص 456.
43. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج 1، ص 153 ـ 152.
44. ر.ک: مهدى انصارى، شیخ فضل الله نورى و مشروطیت، ص 315 ـ 307.
45. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج 1، ص 106.
46. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص 730.
47. عبدالحسین کفایى، مرگى در نور; زندگانى آخوند خراسانى صاحب کفایه، ص 396.
48. على ابوالحسنى، خانه بر دامنه آتشفشان...، ص 200.
49. ایرج افشار، اوراق تازه یاب مشروطیت و نقش تقى زاده، ص 207 و 208.
50. حسین آبادیان، مبانى نظرى حکومت مشروطه و مشروعه، چ 1، تهران، نى، 1374، ص 40.
51. ر.ک: صادق زیباکلام، مجله معارف نشریه اطلاع رسانى ویژه استادان و گروههاى معارف اسلامى دانشگاههاى کشور، قم، آبان 1380 ش، ص 16.
52. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج 1، ص 150.
53. همان، ص 268.
54. همان، ص 361. هما رضوانى، لوایح آقا شیخ فضل الله نورى، ص 61.
55. ر.ک: على ابوالحسنى، دیده بان بیدار، ص 120.
56. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص411 ـ 412 و محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج1، ص238 ـ 237.
57. حسین آبادیان، مبانى نظرى حکومت مشروطه و مشروعه، ص 40.
58. غلامحسین زرگرى نژاد، رسائل مشروطیت، ص 485.
59. ناظم الاسلام کرمانى، تاریخ بیدارى ایرانیان، ص 196.
60. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ص 366 ـ 363.
61. محمد حسین نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 94.
62. مراجعه به منابع ذیل براى اطلاع از دیدگاه هاى علما در مورد آزادى مفید است:
1ـ غلامحسین زرگرى نژاد، رسائل مشروطیت;
2ـ على ابوالحسنى، دیده بان بیدار...;
3ـ محمد حسین نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله;
4ـ محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...;
5ـ موسى نجفى، اندیشه سیاسى و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانى;
63. صادق زیباکلام، مجله معرفت، نشریه اطلاع رسانى ویژه استادان و گروه هاى معارف اسلامى دانشگاه هاى کشور، آبان 1380 ش.
64. ر.ک: محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ص 110.
65. همان، ص 113.
66. براى آگاهى از برخوردهاى عملى شیخ با سلاطین و همچنین علت حمایت وى از آن ها حتى در موارد خاصى چون زمان استبداد صغیر ر.ک: على ابوالحسنى، دیده بان، بیدار...، ص 68 ـ 72 و على ابوالحسنى، کارنامه شیخ فضل الله نورى، پرسشها و پاسخها، ص 127 ـ 155.
67. ابراهیم فخرایى، گیلان در جنبش مشروطیت، ص 68.
68. «راپرت اجتماع باغشاه»، راهنماى کتاب سال، سال 19، ش 11 و 12،ص 906 ـ 909، به نقل از على ابوالحسنى، دیده بان بیدار!...، ص 70 .
69. حسن معاصر، تاریخ استقرار مشروطیت ایران، ص 935 و 936.
70. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج 1، ص 285.
71. همان، ص 279.
72. براى آگاهى بیش تر از خواسته هاى متحصنان ر.ک: احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص 413 ـ 423 و محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج 1، ص 231 ـ 247، 260 ـ 289 و 338 ـ 363.
73. محمد ناظم الاسلام کرمانى، تاریخ بیدارى ایرانیان، ج 4، ص 169.
74. غلامحسین زرگرى نژاد، رسائل مشروطیت، ص 485.
75. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص 382.
76. آقانجفى قوچانى، برگى از تاریخ معاصر، ص 25.
77. اصل این نظریه را حجت الاسلام و المسلمین على ابوالحسنى (منذر) در کتاب «آخرین آواز قو»، مطرح کرده که بحث ما در این بخش نیز برگرفته از همین نظر است; ولى این بحث را با نگاهى دیگر و تفصیلى بیش تر ارائه کرده ایم.
78. على ابوالحسنى، آخرین آواز قو...، ص 116.
79. مظفر نامدار، «جامعه شناسى نظام اسبتدادى و جامعه مستبد»، مجله زمانه، س 1، ش 3 و 4، آذر و دى 1381، ص 25.
80. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج 1، ص 265 و 266.
81. همان، ص 74. شایان ذکر است که این عبارات برگرفته از رساله «تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل» است که منسوب به شیخ است; هرچند برخى در انتساب آن به شیخ تردید دارند.
82. على ابوالحسنى، آخرین آواز قو...، ص 115 و 116.
83. غلامحسین زرگرى نژاد، رسائل مشروطیت، ص 485 و 486.
84. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص 259.
85. تقریظ ایشان بر کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» دال بر تأیید مطالب آن است و مرحوم نائینى در این کتاب چنین اعتقادى دارند. (ر.ک: محمد حسین نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله، مقدمه و توضیحات آیت الله طالقانى، ص 3).
86. ناظم الاسلام کرمانى، تاریخ بیدارى ایرانیان، ج 2، ص 238.
87. محمدباقر گوهرخاى، (امجدالواعظین تهرانى)، گوشه هایى از رویدادهاى انقلاب مشروطیت ایران، ص 41 و 42، به نقل از على ابوالحسنى، آخرین آواز قو...، ص 118.
88. اسماعیل رائین، اسنادخانه سدان، ص 94.
89. محمدعلى شوشترى، «چرا مرحوم شیخ فضل اللّه به دار آویخته شد»، روزنامه اطلاعات 21 دى 1327، ص 6، به نقل از مهدى انصارى، شیخ فضل الله نورى و مشروطیت، ص 314.
90. عبدالهادى حائرى، تشیع و مشروطیت، ص 201، پاورقى 35.
91. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ج 1، ص 256.
92. همان، ص 237 ـ 238.
93. ایرج افشار، اوراق تازه یاب مشروطیت و نقش تقى زاده، ص 207 و 208.
94. ر.ک. احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ص 423 ـ 413.
95. على ابوالحسنى، آخرین آواز قو...، ص 122.
96. ایرج افشار، اوراق تازه یاب مشروطیت و نقش تقى زاده، ص 212 و 208، به نقل از على ابوالحسنى، آینه دار طلعت یار، زندگینامه و اشعار ادیب پیشاورى، ص 83.
97. همان، ص 84.


 
 
 
 

سرور و قالب: پرشین بلاگ
تمامي حقوق اين وبلاگ متعلق به بلاگ تاريخ جهان است.